سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه نظام حقوقی افغانستان را به طور کامل کنار گذاشته و به جای آن، نظام مذهبی بر پایه‌‌ی تفسیر سخت‌گیرانه‌‌ی خود از شریعت را روی دست گرفته است.
این سازمان روز جمعه، ۱۵ اگست، با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، از این گروه خواسته تا اجرای «عدالت خودسرانه» را متوقف کند و چارچوب‌های قانونی و حاکمیت قانون را مطابق با تعهدات بین‌المللی افغانستان بازگردانند.
عفو بین‌الملل نظام قضایی طالبان را مملو از تناقض، مصون از مجازات، فاقد پاسخ‌گویی، با محاکمات غیرعلنی و ناعادلانه، و مبتنی بر تعصبات شخصی در اجرای مجازات‌هایی مانند شلاق و سایر اشکال شکنجه توصیف کرده است.
سمیرا حمیدی، مسوول منطقه‌ای این سازمان برای جنوب آسیا، گفته است: «پس از چهار سال تسلط طالبان، نظام قضایی موجود مبهم و اجباری است و اطاعت بر حقوق و سکوت بر حقیقت اولویت دارد.» به گفته‌‌ی او، طالبان با این نظام قضایی نه تنها از معیارهای بین‌المللی حقوق بشر فاصله گرفته‌اند؛ بلکه پیشرفت دو دهه‌ای افغانستان در حوزه‌‌ی قضایی را نیز معکوس کرده‌اند.
خانم حمیدی همچنان تأکید کرده که در نظام طالبان، هیچ قانون مرجعی وجود ندارد و پرونده‌ها بر اساس تفسیر شخصی قضات و مفتیان از شریعت رسیدگی می‌شوند. او خاطرنشان ساخته که محاکم خانوادگی، بخش‌های مربوط به نوجوانان و نهادهای رسیدگی به خشونت علیه زنان منحل شده و زنان از دسترسی به عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان توضیح داده که جلسات دادگاه‌های طالبان اغلب محرمانه برگزار می‌شوند، هیچ نظارت عمومی وجود ندارد و تصمیمات قضایی ثبت یا توضیح داده نمی‌شوند. این سازمان از طالبان خواسته به گونه‌‌ی فوری فرمان‌های سرکوبگرانه خود را لغو کنند، مجازات‌های بدنی را متوقف و حقوق بشری شهروندان افغان را رعایت کنند.
در عین حال، این سازمان بر لزوم استقلال قضایی، بازسازی سیستم قضایی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان تأکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که از طریق فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی، طالبان را به بازگرداندن نظام قانونی رسمی، حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشور ترغیب کند.
این درحالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ دوره‌‌ی جمهوریت را لغو کرده و بر اساس فرامین رهبر خود، هبت‌الله آخندزاده، امور حکومتی را مدیریت می‌کنند و تعدادی از قوانین را نیز با استناد به دیدگاه‌های او تصویب و اجرایی می‌کنند.
