ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تأیید کرده که این گروه همه‌ی قوانین بشری را حذف کرده‌اند. او اما می‌گوید که افغانستان در حال حاضر در خلای قانونی قرار ندارد. او گفته که در حکومت قبلی نیز «شریعت اسلامی» و چند قانون بشری قابل تطبیق بود که اکنون تنها همین قوانین بشری از نظام طالبان حذف شده است.
سخنگوی طالبان روز یک‌شنبه، ۱۹ اسد، در صحبت با تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل این گروه فعالیت می‌کند، مدعی شده است که افغانستان دیگر با خلای قانونی مواجه نیست. او قانون اساسی را «سند سیاسی» توصیف کرده و افزوده است که این سند فقط ساختار حکومت را مشخص می‌کند.
مجاهد خاطرنشان ساخته که طالبان در آینده قانون اساسی خود را تدوین خواهند کرد، اما فعلاً کار تهیه‌ی قوانین برای وزارت‌خانه‌ها جریان دارد.
در نبود قانون اساسی جامع، احکام و دستورات ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در سراسر افغانستان اجرا می‌شود. هبت‌الله پیش‌تر اعلام کرده بود که حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین را نمی‌پذیرد و نسخه اصلاح‌شده‌ی آن را که از سوی وزارت عدلیه و دادگاه عالی طالبان پیشنهاد شده بود، رد کرده است.
حقوق‌دانان می‌گویند که قانون اساسی پیشین افغانستان که با نظر علما و کارشناسان حقوق تدوین شده بود، یکی از بهترین قوانین اساسی منطقه بود و با اسلام مغایرتی نداشت. با این حال، طالبان بارها تأکید کرده‌اند که قوانین آن‌ها باید به دور از تأثیرات «غرب» باشد.
این گروه در چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر جامعه‌ی افغانستان، به ویژه زنان و دختران، اعمال کرده و بسیاری از تعهدات بین‌المللی افغانستان را نقض کرده است. بر اساس گزارش‌ها، طالبان به نقض حقوق شهروندان، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید کردن اجباری متهم هستند و کنوانسیون‌های جهانی را «غیراسلامی» می‌خوانند.
