جنبش زنان پنجره‌ی امید اعلام کرده که چهار سال از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان می‌گذرد؛ دوره‌ای که با سرکوب بی‌رحمانه‌ی زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی همراه بوده است. این جنبش می‌گوید در این مدت طالبان با تحمیل آپارتاید جنسیتی، زنان را از حقوق بنیادین آموزش، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کرده‌اند.

جنبش زنان پنجره‌ی امید روز یک‌شنبه، ۱۰ اگست، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این چهار سال ده‌ها زن و فعال مدنی بازداشت، شکنجه و ناپدید شده‌اند و مجازات‌های ظالمانه‌ای مانند شلاق، اعدام‌های میدانی و قطع عضو به صورت علنی اجرا شده است.

این جنبش در آستانه‌ی چهارمین سالگرد حاکمیت طالبان، این گروه و رهبران آن، به ویژه هبت‌الله آخندزاده و قاضی‌القضات عبدالحکیم شریعی را مسوول مستقیم این جنایات دانسته است. جنبش زنان پنجره‌ی امید همچنان تعامل سیاسی و امنیتی برخی از کشورها مانند آلمان و روسیه با طالبان را محکوم کرده و آن را مشروعیت‌بخشی به یک رژیم زن‌ستیز و ناقض حقوق بشر خوانده است.

این زنان معترض خواستار پیگرد بین‌المللی رهبران طالبان در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، ایجاد مکانیسم حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی و تعلیق هرگونه تعامل رسمی با طالبان تا توقف کامل نقض حقوق بشر شده است. اعضای این جنبش تأکید کرده‌اند که ادامه‌ی بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به جنایات طالبان، فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می‌کند و سکوت در برابر این وضعیت، به معنای تأیید شکنجه، اعدام و تبعیض است.

پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در این کشور، به ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، به شدت وخیم شده است. طالبان با ممنوع کردن آموزش دختران، محدود کردن فعالیت‌های زنان در جامعه و اعمال مجازات‌های سنگین و خشونت‌آمیز، موجی از نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به نقض گسترده‌ی حقوق بشر و ضرورت برخورد جدی بین‌المللی با رهبران طالبان هشدار داده‌اند. جنبش زنان پنجره‌ی امید از جمله گروه‌های مدنی فعال است که پیوسته صدای اعتراض زنان افغان را به گوش جهانیان می‌رساند.