احزاب سبز و چپ آلمان با انتقاد شدید از سیاست مهاجرتی دولت این کشور، اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه و تشدید کنترلهای مرزی را محکوم و تأکید کردند که دولت به رهبری فریدریش مرتس، بدون توجه به احکام دادگاهها و قوانین اتحادیه اروپا، در حال اجرای این سیاستها است.
کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، در گفتوگو با نشریه تاگساشپیگل این رویکرد را «نمایشی و پرهزینه» خوانده که فشار آن بر دوش اقشار محروم جامعه است.
او گفتهاست: «افراد از مراکز رواندرمانی خارج شده و به مناطق جنگی و بحرانی اخراج میشوند. این اقدام نه امنیت میآورد و نه زندگی مردم آلمان را بهبود میبخشد، بلکه احساسات نژادپرستانه را تقویت و جامعه کارگری و فقیر را دچار تفرقه میکند.»
بونگر، ادامه کنترلهای مرزی را مغایر با احکام دادگاهها این کشور عنوان کرده و تأکید کرده که این سیاستها «حقوق اساسی را زیر پا گذاشته و توازن سیاسی را به نفع راستگرایان تغییر میدهد.»
از سویی هم، مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی حزب سبز، نیز نادیده گرفتن احکام قضایی، اصول حاکمیت قانون و هشدارهای پلیس فدرال، اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی از سوی مقامهای آلمان را «غیرمسئولانه» توصیف کرده و گفتهاست: «بهجای تقویت ارزشهای اتحادیه اروپا، دولت، محدودیتهای مرزی بیشتری اعمال میکند.»
این واکنش ها درحالی صورت گرفته است که روز گذشته،الکساندر دبرینت، وزیر داخله آلمان، در گفتوگوی اعلام کرد که کنترلهای مرزی و بازگرداندن مهاجران به کشورهای شان پس از ماه سپتمبر نیز ادامه خواهد یافت.
به گفته دبرینت، برنامهریزی برای افزایش تعداد اخراجها همچنان در جریان است.
این درحالیاست که آلمان در ماه گذشته برای دومین بار از زمان بازگشت طالبان ، گروهی از پناهجویان را به افغانستان بازگرداند که به گفته مقامهای این کشور، «مجرمان سنگین و بسیار خطرناک» بودهاند.
در همین حال، گزارشها حاکی است که آلمان برای تسهیل روند اخراج پناهجویان با طالبان روابط برقرار کرده و دو نماینده این گروه را در کنسولگریهای افغانستان در برلین پذیرفته است.
طالبان نیز آمادگی خود را برای پذیرش پناهجویان اخراجشده اعلام کردهاند.
