ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارشی تازه‌ای هشدار داده است که گروه طالبان با در اختیار گرفتن کامل نظام قضایی افغانستان، آن را به ابزاری برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران تبدیل کرده‌اند.
بنت روز چهارشنبه، ۶ اگست، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، تمام قوانین حمایتی از حقوق زنان را لغو کرده‌اند. او افزوده: «طالبان تمام قضات حکومت پیشین، از جمله حدود ۲۷۰ قاضی زن را برکنار کرده‌اند و به جای آن‌ها مردانی را منصوب کرده‌اند که آموزش حقوقی ندیده‌اند، دیدگاه‌های افراطی طالبان را می‌پذیرند و احکام خود را نه بر اساس قانون؛ بلکه بر پایه‌ی فرمان‌های رهبران طالبان صادر می‌کنند.»
در این گزارش آمده است که در حال حاضر دیگر هیچ قاضی، دادستان یا وکیل زن ثبت‌شده‌ای در افغانستان وجود ندارد و زنان برای پیگیری حقوق قانونی خود با موانع شدید مواجه‌اند. بنت، گفته است که فروپاشی نهادهای قانونی حمایت از کودکان، از جمله دادگاه‌های ویژه‌ی کودکان و مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان، دسترسی دختران به عدالت را نیز تضعیف کرده است.
این مقام سازمان ملل تأکید کرده که زنان حتی برای حضور در دادگاه نیازمند همراهی یک مرد «محرم» هستند، امری که مشکلات جدی برای زنان بیوه، مهاجر و بی‌سرپرست ایجاد کرده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، همچنان علاوه کرده که به دلیل نبود ساختارهای رسمی و قابل دسترس، بسیاری از زنان ناچارند برای رسیدگی به مشکلات حقوقی‌شان به شوراهای مردانه و جرگه‌های سنتی مراجعه کنند؛ مکان‌هایی که تضمینی برای تأمین عدالت و امنیت زنان وجود ندارد.
ریچارد بنت از کشورهای جهان خواسته تا از ارجاع پرونده‌ی نقض حقوق زنان در افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کنند.
این درحالی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، سیاست‌های سختگیرانهی این گروه علیه زنان و دختران با واکنش و محکومیت گسترده‌‌ی جهانی روبه‌رو شده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌اند، بیشتر فرصت‌های شغلی برای زنان را لغو کرده‌اند و ورود آن‌ها به بسیاری از مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند.
