در ادامه‌‌ی دخالت‌های طالبان در امور نهادهای خصوصی، منابع از انتقال مسوولیت صدور تصدیق‌نامه‌های صادراتی و انوایس‌ها از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به وزارت تجارت این گروه خبر داده‌اند؛ اقدامی که خلاف اصول و ساختار قانونی سکتور خصوصی در کشور شمرده می‌شود.

منابع معتبر در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور روز یک‌شنبه، ۲۰ جولای، در صحبت با افغانستان آینده، می‌گویند که این نهاد خصوصی با پیشینه‌‌ی بیش از صد سال، در زمینه‌‌ی تسهیل امور تجارتی و صنعتی در کشور فعالیت دارد و یکی از وظایف کلیدی آن، صدور «تصدیق‌نامه‌ مبدا» و ثبت «انوایس‌های صادراتی» است.

منبع می‌افزاید که وزارت صنعت و تجارت طالبان تلاش دارد با راهکارهای غیراصولی این مسوولیت را از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بگیرد. به گفته‌ی او، این مسوولیت در رشد صادرات افغانستان موثر بوده و انتقال آن به نهاد دولتی، سکتور خصوصی را تضعیف می‌کند.

بر اساس اطلاعات منبع، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، روز یک‌شنبه، ۲۰ جولای، با برگزاری مراسم غیررسمی و با حضور شمار محدودی از افراد وابسته به این وزارت، تصمیم جدیدی را اعلام کرده است. طبق این تصمیم، مسوولیت صدور این اسناد از این پس تنها جزو صلاحیت‌های وزارت صنعت و تجارت طالبان خواهد بود.

منبع توضیح می‌دهد که در این محفل، هیچ ‌یکی از اعضای برجسته‌‌ی سکتور خصوصی حضور نداشتند و فضای اتاق تجارت کاملاً نظامی شده بود؛ به ‌گونه‌ای که کارمندان این نهاد از دفاترشان بیرون رانده و به شعبات دیگری تبعید شده بودند. او خاطرنشان می‌سازد که این اقدام سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خلاف اصول و قوانین نافذه‌‌ی کشور است. به ‌گفته‌‌ی او، شماری از مقام‌های ارشد طالبان نیز با این اقدام نورالدین عزیزی مخالف‌اند.

اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گویند که این اقدام سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، مداخله‌‌ی مستقیم در امور سکتور خصوصی است که نه ‌تنها روند صدور اسناد صادراتی را دچار مشکل می‌سازد؛ بلکه اعتبار کالاهای تجاری افغانستان را نیز در بازارهای جهانی زیر سوال خواهد برد.

به ‌گفته‌‌ی اعضای این نهاد خصوصی، در صورتی که یک تصدیق‌نامه‌‌ی مبدا توسط طالبان صادر شده باشد و بدون پشتوانه‌‌ی حقوقی به گمرک کشورهای اروپایی برسد، احتمال رد آن بسیار بالا است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک نهاد خصوصی در کشور است که در ثبت، حمایت و تنظیم تجارت داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا می‌کند. این نهاد طی دهه‌های گذشته یکی از ارکان کلیدی در تسهیل صادرات و فراهم‌سازی‌ زمینه‌ی تماس میان تاجران و نهادهای بین‌المللی بوده است.

حالا دخالت طالبان در امور داخلی این نهاد، بخشی از روند گسترده‌تر دولتی‌سازی سکتور خصوصی و تضعیف استقلال نهادهای اقتصادی به ‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، طالبان که تاکنون از سوی کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته نشده‌اند، مدیریت بخش توزیع تصدیق‌نامه‌ها و انوایس‌ها توسط این گروه، چالش‌هایی را بر سر راه تاجران کشور ایجاد خواهد کرد.