ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات ‏این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، گفته ‌است که طالبان این دادگاه را به ‌رسمیت نمی‌شناسند و حکم این دیوان نیز بی‌اعتبار است.

طالبان سه‌شنبه‌شب، ۸ جولای، با نشر خبرنامه‌ای نوشته‌اند: «ما هیچ نهادی را به ‌نام محکمه بین‌المللی نمی‌شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.» در این اعلامیه، طالبان صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضی‌القضات خود را «مزخرفات» خوانده و تأکید کرده‌اند: «این ‌گونه اعلام‌ها هیچ‌گونه تأثیری بر عزم راسخ و موقف شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت.»

سخنگوی طالبان همچنان با اشاره به حملات اسراییل بر غزه و کشته‌شدن غیرنظامیان، افزوده‌اند که سر دادن شعارهای حقوق بشر، محکمه بین‌المللی و انصاف، جای شرم و خجالت است. در اعلامیه این گروه آمده است که رهبری و مقام‌های طالبان بر اساس قوانین شریعت اسلامی، عدالت بی‌پیشینه‌ای را در افغانستان حاکم ساخته‌اند.

این گروه نسبت دادن ظلم و نقض حقوق بشر به اجرای شریعت اسلامی را توهین به دین مقدس اسلام و نشانه دشمنی آشکار با قوانین شرعی و اعتقادات مسلمانان دانسته و هشدار داده‌اند که این‌گونه رویکردها از سوی نهادهای بین‌المللی، مردود و غیرقابل قبول است.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که دادگاه کیفری بین‌المللی روز گذشته اعلام کرد که شعبه دوم مقدماتی این دادگاه، حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرده است.

بر اساس اعلامیه این دادگاه، شواهد کافی برای باور معقول وجود دارد که این دو تن با صدور دستور، تحریک یا حمایت از اعمال محدودکننده علیه زنان، دختران و سایر افرادی که با سیاست‌های طالبان در زمینه هویت جنسیتی هم‌خوان نیستند، مرتکب آزار و اذیت جنسیتی شده‌اند.

این جنایت‌ها، به باور دادگاه، در قالب یک سیاست حکومتی هدفمند و سازمان‌یافته اجرا شده‌اند.

دادگاه کیفری بین‌المللی افزوده است که اگرچه سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی طالبان همه جامعه افغانستان را زیر تأثیر قرار داده، اما زنان و دختران به ‌طور خاص، تنها به دلیل جنسیت، هدف محدودیت‌ها و محرومیت‌های گسترده قرار گرفته‌اند.