دولت بریتانیا اعلام کرد که به شهروندان افغانستان که اطلاعات شخصی‌شان در سال ۲۰۲۱ توسط وزارت دفاع این کشور به اشتباه افشا شده بود، غرامت پرداخت خواهد کرد.
دولت بریتانیا روز جمعه، ۴ جولای، اعلام کرده که در سال ۲۰۲۱، اطلاعات حدود ۲۷۷ نفر فاش شده بود و قرار است به هر یک از آنان تا سقف چهار هزار پوند غرامت پرداخت شود.
برخی از این افراد، همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی در افغانستان بودند که پس از سقوط حکومت پیشین، به دلیل خطر انتقام‌جویی طالبان، مجبور به مخفی شدن شدند.
لوک پولارد، معاون پارلمانی وزیر دفاع بریتانیا، گفته است که وزارت‌خانه‌های مربوطه توافق کرده‌اند به هر فرد آسیب‌دیده حدود پنج هزار دلار (معادل ۴۰۰۰ پوند) پرداخت کند.
او افزود: «ما نمی‌توانیم اشتباهات گذشته را جبران کنیم، اما متعهدیم این پرداخت‌ها را در اسرع وقت انجام دهیم.»
پیش‌تر، دفتر نظارت بر اطلاعات بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۳ وزارت دفاع این کشور را به پرداخت ۴۴۸ هزار دلار جریمه کرد. این نهاد هشدار داده بود که اگر طالبان به اطلاعات افشاشده دسترسی می‌یافتند، جان این افراد به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گرفت.
بزرگ‌ترین مورد نقض اطلاعات در سپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که تیم سیاست جابه‌جایی و کمک به افغان‌ها (ARAP) مشغول تخلیه افراد پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان بود.
در آن زمان، یک ایمیل گروهی به شماری از افراد، از جمله مترجمان، ارسال شد که به دلیل همکاری با دولت بریتانیا هدف طالبان بودند و در فهرست افراد واجد شرایط انتقال قرار داشتند.
اما آدرس ایمیل این افراد به جای درج در بخش مخفی در قسمت عمومی قرار گرفت، به گونه‌ای که نام و نشانی آن‌ها برای همه گیرندگان قابل مشاهده بود.
تحقیق داخلی وزارت دفاع بریتانیا پس از این رخداد، دو مورد نقض مشابه دیگر در تاریخ‌های ۷ و ۱۳ سپتامبر همان سال را نیز افشا کرد.
این ایمیل‌ها توسط تیم مسوول برنامه انتقال و کمک به افغان‌های همکار با دولت بریتانیا ارسال شده بودند، برنامه‌ای که اوایل همین هفته، بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی، توسط دولت بریتانیا متوقف شد.
این برنامه، به شهروندان افغانستان که سابقه همکاری با نیروهای بریتانیایی داشتند، کمک می‌کرد تا از افغانستان، زیر اداره طالبان، خارج شده و به بریتانیا منتقل شوند.
