دست‌کم ۷۶ نهاد حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان را به سفیدنمایی طالبان متهم کرده و خواستار پیگرد او از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری شده‌اند.
این نهادها روز چهارشنبه، ۱۸ جون، با نشر نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که شواهد حقوقی مستندی دال بر دخالت خلیل‌زاد در سقوط نظام جمهوری افغانستان، سفیدنمایی طالبان و فراهم‌سازی مصونیت برای عاملان جنایت‌های ضد حقوق بشری را گردآوری کرده‌اند.
این نهادها خواستار آغاز روند پیگرد رسمی و بین‌المللی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری علیه نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان شده‌اند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده از این دادگاه خواسته‌اند که فعالیت‌های سیاسی و مشورت‌دهی خلیل‌زاد در امور افغانستان را ممنوع کند و فعالیت‌های او در شبکه‌های مجازی و حساب‌های مالی‌اش را بررسی نماید.
این نهادهای مدنی قرار است در روزهای آینده، اسناد مرتبط به دخالت‌های خلیل‌زاد در قضیه افغانستان را در اختیار نهادهای بین‌المللی، از جمله دادگاه بین‌المللی کیفری قرار دهند.
زلمی خلیل‌زاد در سال ۲۰۱۸ از سوی وزارت خارجه امریکا به‌عنوان نماینده ویژه در امور صلح افغانستان گماشته شد. فعالیت‌های او منجر به امضای موافقت‌نامه صلح میان امریکا و طالبان شد. این موافقت‌نامه در سال ۲۰۲۰ در قطر به امضا رسید.
خلیل‌زاد، باوجود این‌که اکنون این سمت را بر عهده ندارد، اما هرازگاهی در شبکه‌های اجتماعی درباره مسایل مرتبط با طالبان ابراز نظر می‌کند. او همچنان از بهبود روابط کشورها با طالبان استقبال کرده و در مواردی از طریق شبکه‌های اجتماعی به طالبان مشورت می‌دهد.
