ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، می‌گوید که رفتار طالبان در برابر زنان و دختران افغان مصداق آشکار «آپارتاید جنسیتی» و نوعی جنایت علیه بشریت است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه، ۱۶ جون، در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گفت که نظام طالبان بر پایه سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان بنا شده و به ‌صورت برنامه‌ریزی‌شده ساختارهای قانونی، نهادهای حمایت‌کننده و خدمات حیاتی را از میان برده است.

او در این نشست به یافته‌های گزارش تازه‌اش درباره وضعیت افغانستان پرداخت و افزود که طالبان دسترسی زنان و دختران به آموزش، اشتغال، خدمات بهداشتی و حمایت قانونی را محدود کرده‌اند. به گفته او، با تسلط این گروه بر افغانستان، شبکه‌های حمایت اجتماعی از زنان از هم فروپاشیده و یا مجبور شده‌اند به شکل مخفیانه فعالیت کنند.

بنت خاطرنشان ساخت که تبعیض علیه زنان افغان ابعاد مختلفی دارد و اغلب با سایر اشکال محرومیت، از جمله تبعیض قومی، نژادی، اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده شده است. او گفت، زنان دارای معلولیت، ساکنان مناطق روستایی، بیوه‌ها، زنان سرپرست خانواده، اقلیت‌های مذهبی و قومی و افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو از جمله گروه‌هایی هستند که به ‌شکل ویژه در معرض خشونت، محرومیت و بی‌عدالتی قرار دارند.

بر اساس گزارش ارایه‌شده از سوی بنت، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، زمینه‌ساز افزایش چشمگیر موارد ازدواج اجباری، خشونت جنسی، کار کودک و قاچاق انسان شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که خانواده‌های افغان گاهی برای جلوگیری و ترس از ازدواج دختران‌شان با اعضای طالبان یا به ‌دلیل فشار شدید اقتصادی، ناچار می‌شوند آن‌ها را به ازدواج وادار کنند. او افزود: « گزارش‌هایی وجود دارند که فرماندهان طالبان به ‌ویژه در مناطق روستایی اقدام به ازدواج اجباری با دختران جوان کرده‌اند، بدون رضایت خانواده‌ها و در مواردی با تهدید و اجبار و در مواردی، دختران برای فرار از این ازدواج‌ها دست به خودکشی زده‌اند.»

ریچارد بنت تأکید کرد که زنان نظامی پیشین افغانستان با تهدید، خشونت و خطر شناسایی مواجه‌اند و از ترس نمی‌توانند وضعیت خود را به نهادهای حقوق بشری گزارش دهند.

ریچارد بنت با بیان این‌ که نظام طالبان در ماهیت خود بر حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، حقوقی و فرهنگی استوار است، از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، اقدامات فوری روی دست بگیرد.