طالبان همواره متهم به نقض گسترده‌ی حریم خصوصی شهروندان افغانستان بوده‌اند؛ اتهامی که طی ماه‌های اخیر با شدت بیشتری از سوی مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. تلاشی‌های خیابانی، توقف‌های خودسرانه، وارسی محتوای موبایل‌های شخصی و حتی دخالت در نحوه‌ی پوشش افراد، از رفتارهای ناپسندی است که محتسبان امربه ‌معروف و نهی‌ازمنکر طالبان به آن متهم‌اند؛ اقداماتی که به باور بسیاری از شهروندان و فعالان حقوق بشر، نقض صریح حریم خصوصی افراد و آزادی‌های شهروندی به شمار می‌رود.

پس از افزایش واکنش‌ها توسط رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی، وزیر امر به  معروف و نهی از منکر طالبان، سرانجام واکنش نشان داده و به عملکرد محتسبان این اداره اعتراض کرده است. محمدخالد حنفی از محتسبان وزارت امر به  معروف خواسته تا از این پس به جیب، خانه و گوشی‌های همراه شهروندان دست‌درازی نکنند. با این‌حال، آن‌عده از شهروندانی که تجربه ی تلخ تداخل طالبان در حریم خصوصی‌شان را داشته‌اند، خواستار پایان واقعی مداخله‌های طالبان در امور زندگی خود هستند.

صابر (نام مستعار)، جوان ۲۹ ساله و باشنده‌ی کابل، تجربه ی تلخی از بررسی محتوای موبایلش توسط محتسبان امر به  معروف طالبان دارد. به  گفته‌ی خودش، تأثیرات روانی این رویداد هنوز هم در ذهنش باقی مانده است. او می‌گوید که چهار ماه پیش، زمانی‌ که در نزدیکی چهارراهی عبدالحق در کابل در حال عبور از جاده بود، دو تن از مأموران امر به  معروف او را متوقف کرده و بدون هیچ توضیح روشنی، خواستار بررسی تلفن همراهش شده‌اند.

صابر توضیح می‌دهد که مأموران ابتدا گالری تصاویرش را باز کرده و روی عکس‌هایی از مهمانی‌های خانوادگی و برنامه‌های موسیقی که سال‌ها پیش در دوره‌ی نظام جمهوری گرفته شده بود، توقف کرده‌اند. او می‌افزاید که این افراد هیچ محتوای غیراخلاقی یا خلاف شرع در موبایلش پیدا نکردند، اما با تفسیر خود از تصاویر، او را به داشتن نیت سوء و «تمایل به فحشا» متهم کرده‌اند.

صابر اضافه می‌کند که مأموران طالبان پس از حدود ۲۰ دقیقه با گفتن چند جمله‌ی تحقیرکننده موبایلش را به او برگردانده و گفته‌اند که برود. این باشنده‌ی کابل خاطرنشان می‌سازد که بعد از آن هر روز، پیش از بیرون رفتن، همه‌ی موارد به  شمول آهنگ‌ها، عکس‌های خانوادگی و حتی پیام‌هایی را که هیچ ربطی به سیاست یا دین ندارد، از موبایلش حذف می‌کند و از ترس، چندین بار موبایلش را بررسی می‌کند تا مبادا بار دیگر مورد پرس‌وجو قرار گیرد.

زنان در افغانستان بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض مداخله‌های تحقیرآمیز مأموران امر به  معروف طالبان قرار دارند. آن‌ها می‌گویند که این مداخله‌ها ‌تنها به پوشش و ظاهرشان محدود نمی‌شود، بلکه گاه شامل تلاشی موبایل، بازجویی خیابانی و حتی تهدید به بازداشت نیز می‌شود.

آمنه (نام مستعار)، دختر ۲۴ ساله و باشنده‌ی ناحیه‌ی پنجم شهر کابل، می‌گوید که نوع پوشش زنان به یکی از بهانه‌های ثابت و مکرر برای بازداشت، توهین و تحقیر از سوی محتسبان اداره‌ی امر به  معروف طالبان بدل شده است. به  گفته‌ی او، در بسیاری از موارد، زنان بدون ارتکاب هیچ تخلفی، تنها به ‌دلیل تفاوت سلیقه در پوشش ظاهری، هدف قرار می‌گیرند و با برخوردهای تند، سرزنش و تحقیر خیابانی مواجه می‌شوند.

او می‌افزاید که در موارد متعددی شخصاً شاهد بوده است که زنان تنها به ‌خاطر پوشیدن لباس‌های رنگی، مانتوهای اندکی کوتاه‌تر یا حتی کفش‌های ساق‌دار، از سوی مأموران طالبان متوقف شده و با عبارت‌های تند و تحقیرآمیز مورد خطاب قرار گرفته‌اند.

این دختر جوان می‌گوید که این رفتارها نه‌تنها آزادی فردی زنان را محدود کرده، بلکه سبب شرمندگی و ترس جمعی در فضای عمومی شده است. او اضافه می‌کند که طالبان حتی با وجود رعایت حجاب از سوی زنان، باز هم به دنبال بهانه‌ای برای تحقیر آن‌ها هستند.

در همین حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند که اقدامات طالبان زیر نام اجرای «امر به  معروف» نقض آشکار حریم خصوصی و آزادی‌های فردی شهروندان است. آن‌ها تأکید دارند که بازرسی موبایل‌ها، تفتیش خیابانی و مداخله در پوشش و سبک زندگی مردم، نه پشتوانه‌ی شرعی دارد و نه مبنای حقوقی. چنین رفتارهایی ترس، خودسانسوری و سرکوب روانی را در جامعه گسترش داده و نیازمند واکنش جدی جامعه‌ی جهانی است.

رقیه مرادی، فعال حقوق بشر، برخورد محتسبان اداره‌ی امر به  معروف طالبان با شهروندان را «نظام‌مند، تحقیرآمیز و آگاهانه طراحی‌شده برای کنترل جامعه» توصیف می‌کند و می‌گوید این‌که مأموران طالبان به ‌راحتی موبایل مردم را می‌گردند، پوشش‌شان را نقد می‌کنند و در حریم خصوصی‌شان دخالت می‌کنند، نه صرفاً یک اشتباه فردی یا انحراف عملیاتی، بلکه بخشی از یک سیاست سرکوب‌گرانه است که هدف آن شکستن استقلال فکری و رفتاری مردم است.

او تأکید می‌کند که طالبان از دین به  عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند. به باور او، این رفتارها هیچ پیوندی با اخلاق اسلامی ندارد، بلکه خشونت سیاسی در لباس شریعت است. خانم مرادی می‌افزاید اگر طالبان به بهبود وجهه‌ی خود و رفتار نیروهای‌شان متعهد باشند، باید به  جای بیانیه‌های ظاهری، سازوکارهای نظارتی شفاف و پاسخ‌گو بر مأموران امر به  معروف ایجاد کنند. او تأکید می‌کند که طالبان باید مأمورانی را که با شهروندان بدرفتاری کرده‌اند، شناسایی و بازخواست کنند، آموزش حقوق شهروندی را در ساختارهای خود بگنجانند و به نهادهای مستقل نظارتی اجازه‌ی فعالیت دهند.

این فعال حقوق بشر، جامعه‌ی جهانی را نیز به بی‌تفاوتی در برابر وضعیت شهروندان افغانستان متهم می‌کند و می‌افزاید: «جهان با سکوتش شریک این خشونت‌ها شده است. کشورهای غربی، سازمان ملل و نهادهای مدعی حقوق بشر نمی‌توانند فقط نظاره‌گر باشند. باید فشار هدفمند، محدودیت‌های سیاسی و حمایت مستقیم از صدای قربانیان در داخل کشور را در اولویت قرار دهند.»

در پی این انتقادها، محمدخالد حنفی، وزیر امر به  معروف و نهی از منکر طالبان، به عملکردهای محتسبان امر به  معروف اعتراض کرده و گفته‌ است که مداخله در حریم خصوصی افراد از لحاظ دینی و انسانی مردود است. او از محتسبان وزارت تحت اداره‌اش خواسته تا از این پس به خانه، جیب و گوشی‌های همراه شهروندان دست‌درازی نکنند.

این درحالی است که طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته، علاوه بر مداخله‌های گسترده در حریم خصوصی شهروندان در محلات عمومی، بارها وارد خانه‌های مردم نیز شده‌اند. در دو سال نخست بازگشت این گروه به قدرت، کارزار تلاشی خانه‌به خانه به  گونه‌ی علنی اجرا می‌شد و همواره با خشونت، تخریب و برخوردهای خشن همراه بود. با وجود فروکش‌ کردن تبلیغات علنی آن، تلاشی خانه‌ها همچنان به  گونه‌ی پراکنده در شهرهای بزرگ کشور ادامه دارد؛ امری که بدون ارایه‌ی هرگونه سند قانونی یا حکم رسمی صورت می‌گیرد و موجب نگرانی شدید شهروندان شده است.

از سوی دیگر، طالبان در ولایت‌های کابل، پروان، بغلان و به ‌تازگی در پنجشیر اقدام به نصب کمره‌های امنیتی کرده‌اند؛ اقدامی که با انتقاد گسترده‌ی مردم و فعالان حقوق بشری روبه رو شده است. منتقدان می‌گویند که این کمره‌ها نه برای تأمین امنیت، بلکه برای نظارت و کنترل بیشتر بر رفتار و رفت‌وآمد شهروندان نصب شده و مصداق روشن نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی در فضای عمومی است.