دادگاه عالی، زیر اداره طالبان، اعلام کرده که نهادهای عدلی و قضایی در ولایت‌های کابل و لغمان ۲۱ نفر را به اتهام‌های مختلف، از جمله قاچاق مواد مخدر، روابط خارج از ازدواج و سرقت، در محضر عام شلاق زده‌اند.
این افراد روز شنبه، ۲۴ می، پس از طی مراحل قضایی و تأیید حکم مجازات آن‌ها توسط دادگاه عالی، شلاق‌کاری شده‌اند.
بر اساس اعلامیه دادگاه عالی، روز گذشته ۱۱ نفر در کابل به اتهام خرید، فروش و قاچاق مواد نشئه‌آور از جمله تابلیت‌های کا، زی‌کپ و چرس، بین ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کرده و هر کدام آن‌ها به حبس بین هفت ماه تا سه سال‌ونیم محکوم به مجازات شده‌اند.
در ولایت لغمان نیز ۱۰ نفر دیگر در محضر عام شلاق خورده‌اند. از این میان، هفت نفر به جرم «روابط خارج از ازدواج» و سه نفر به اتهام «سرقت»، بین ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کرده و بین شش ماه تا پنج سال زندان نیز محکوم شده‌اند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، بارها مجازات‌های بدنی از جمله شلاق‌زدن و اعدام را به اجرا گذاشته‌اند؛ امری که با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. این نهادها، اجرای مجازات‌های بدنی و محاکمه‌های غیرشفاف در محضر عام را نقض کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند و خواستار توقف فوری این اقدامات هستند.
با وجود انتقادهای گسترده، طالبان به اجرای چنین احکامی ادامه داده‌اند و ادعا می‌کنند که اجرای این احکام مطابق شریعت اسلامی است.
