پس از صدور فرمان ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان مبنی بر اجرای احکام شریعت با قاطعیت بیشتر، شهروندان کشور گواه محدودیت‌های فزاینده شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که بر آزادی فردی آن‌ها سایه افگنده است. در تازه‌ترین اقدامات، وزارت امربه‌معروف و نهیازمنکر طالبان اعلام کرده است که استفاده «نامشروع و غیراخلاقی» از رسانه‌های اجتماعی ممنوع بوده و متخلفان با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. این اداره کلیدی طالبان همچنان فعالیت سنوکرکلپ‌ها و گیم‌زون‌ها در شهر مزارشریف متوقف کرده و فعالیت فدراسیون شطرنج در پایتخت و ولایت‌ها به حالت تعلیق درآمده است. با این وصف، شهروندان، فعالان حقوق بشر و آگاهان سیاسی، این محدودیت‌ها را بخشی از تلاش طالبان برای اجرای تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی، سرکوب مردم، نقض آزادی فردی و آزادی بیان و ایجاد ترس و وحشت میان مردم می‌دانند.
محمدذکی، جوان ۲۹ ساله و باشنده کابل، در صحبت با افغانستان آینده می‌گوید: «این محدودیت‌ها فقط ما را از خوشی‌های ساده زندگی عادی محروم می‌سازد. طالبان به جای حل مشکلات واقعی، آزادی‌های فردی را از شهروندان به ویژه جوانان می‌گیرند.» او می‌افزاید که بسیاری از جوانان دیگر جایی برای سرگرمی و فعالیت‌های سالم ندارند و این وضعیت آن‌ها را به انزوا و افسردگی بیشتر سوق می‌دهد.
فهیمه، ۲۴ ساله، یکی دختران محروم از تحصیل در پایتخت می‌گوید که محدودیت طالبان بر چگونگی استفاده از رسانه‌های اجتماعی بهانه‌ای برای سرکوب آزادی بیان و کنترل افکار عمومی است. به گفته او، طالبان با این اقدام می‌خواهند بر جریان اطلاعات نظارت بیشتری داشته باشند و صدای دادخواهی شهروندان را خاموش بسازند.
این دختر جوان می‌افزاید: «طالبان می‌خواهند رسانه‌های اجتماعی را به ابزاری برای تبلیغ ایدیولوژی خود تبدیل کنند و هرگونه نقد یا دیدگاه متفاوت را سرکوب کنند. این ممنوعیت فقط آزادی ما را بیشتر محدود می‌کند.»
فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را نقض آشکار حقوق اساسی شهروندان می‌دانند و هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت به سرکوب بیشتر آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر خواهد شد. به گفته آن‌ها، تعطیلی سنوکرکلپ‌ها، گیم‌زون‌ها و فدراسیون شطرنج، ممنوعیت موتورسواری نمایشی و اعمال نظارت بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه‌ای است که طالبان برای تحمیل تفسیر سخت‌گیرانه خود از شریعت اجرا می‌کنند. به سخن آن‌ها، این محدودیت‌ها جوانان را از فعالیت‌های سالم محروم می‌سازد، آزادی بیان را محدود می‌کند و جامعه را به سوی خفقان و سرکوب بیشتر سوق می‌دهد.
لیلا هاشمی، فعال حقوق بشر می‌گوید که محدودیت‌های تازه طالبان، آغاز یک روند خطرناک برای خاموش‌سازی صداهای مستقل و کنترل کامل بر زندگی شهروندان است. او تأکید دارد که این گروه با استفاده از نام شریعت در واقع به دنبال تثبیت یک نظام استبدادی است که در آن هیچ جایی برای آزادی فردی و اجتماعی وجود ندارد.
خانم هاشمی می‌افزاید: «طالبان با ایجاد چنین محدودیت‌ها، فضای تفریح و خلاقیت جوانان را نابود می‌کنند و صدای آزادی‌خواهی آن‌ها را خاموش می‌کنند. این اقدامات تنها به سرخوردگی و ناامیدی نسل جوان منجر می‌شود و آن‌ها را یا به انزوا می‌کشاند یا به سوی رفتارهای پرخطر سوق می‌دهد.»
از سوی دیگر، آگاهان مسایل سیاسی تصمیم‌های محدودکننده آزادی شهروندان را نشانه‌ای از بازگشت کشور به فضای سرکوبگرانه و بسته‌ی دوران نخست حاکمیت طالبان، می‌خوانند. به باور آن‌ها، طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و فضای مجازی در حال احیای ساختار اقتدارگرایانه‌ای هستند که در دهه ۱۹۹۰ میلادی بر افغانستان حاکم بود.
محمدرامین راشدی، آگاه مسایل سیاسی، به افغانستان آینده می‌گوید: «این اقدامات نشان می‌دهد که طالبان تغییر نکرده‌اند؛ آن‌ها همچنان بر طرد هرگونه تنوع فکری و فرهنگی اصرار دارند و به جای تعامل با جامعه، از سرکوب و سانسور به عنوان ابزار اصلی حکومت‌داری استفاده می‌کنند.» به سخن او، تداوم این روند می‌تواند افغانستان را به سوی انزوای بین‌المللی و بحران داخلی عمیق‌تر سوق دهد.
این درحالی است که با صدور دستور ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر اجرای قاطعانه شریعت، موج جدیدی از محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان آغاز شده است. طالبان روز گذشته سنوکرکلپ‌ها و گیم‌زون‌ها را در شهر مزارشریف بستند و فعالیت فدراسیون شطرنج کشور را تعلیق کردند. این گروه همچنان موتورسواری نمایشی را در هرات ممنوع قرار دارند و اعلام کردند که «استفاده نامشروع» از رسانه‌های اجتماعی جرم پنداشته می‌شود و مجازات در پی دارد. سخنگوی وزارت امربه‌معروف و نهیازمنکر طالبان گفته که مأموران این وزارت چگونگی استفاده شهروندان از رسانه‌های اجتماعی را زیر نظارت دارند. به دنبال این دستورهای تازه، هرگونه تخلف از این تصمیم طالبان با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد و متخلفان ممکن با بازداشت، جریمه یا مجازات‌های دیگری روبه‌رو شوند.
طالبان قبلاً حقوق ابتدایی زنان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل و کار زنان را نقض کرده‌اند. همچنان فعالیت‌های فرهنگی تحت فشار قرار گرفته و موسیقی، هنر و سینما عملاً حذف شده و رسانه‌ها نیز تحت سانسور شدید این گروه قرار گرفته است.
