منابع معتبر به رسانه‌ای «افغانستان آینده» گفته‌اند که عبدالظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، قرار است روز سه‌شنبه هفته آینده، برابر با ۱۳ ماه می، بار دیگر در دادگاه نایروبی، پایتخت کنیا، حاضر شود.
جلسه دادگاه وی امروز برگزار شد، اما بدون صدور حکم نهایی پایان یافت و جزئیات بیشتری از این نشست با رسانه‌ها شریک نشده است.
در همین حال، وکیل مدافع آقای قدیر در مصاحبه با بی‌بی‌سی بازداشت او را دارای «انگیزه‌های سیاسی» خواند. او تأکید کرد که براساس قوانین کنیا، اگر یک کشور خارجی از جمله ایالات متحده خواستار استرداد یک فرد باشد، فرد متهم باید ابتدا از فرصت عادلانه برای دفاع از خود در دادگاه برخوردار شود. او گفت: «ما این پرونده را بخشی از یک توطئه سیاسی می‌دانیم. ظاهر قدیر بارها علیه سیاست‌های امریکا در افغانستان موضع گرفته بود و این احتمال وجود دارد که بازداشت او ناشی از همین موضع‌گیری‌ها باشد.»
نایروبی تایمز در گزارشی به تاریخ ۲۹ حمل نوشته بود که عبدالظاهر قدیر بلافاصله پس از ورود به کنیا، در یکی از هتل‌های شهر نایروبی بازداشت شد. اداره تحقیقات جنایی کنیا با ارائه درخواست رسمی، از دادگاه مجوز بازداشت او را خواستار شده بود. قاضی ارشد دادگاه این درخواست را پذیرفت و دستور بازداشت موقت این مقام پیشین افغانستان را صادر کرد. هنوز روشن نیست که قدیر با چه هدفی به کنیا سفر کرده بود.
عبدالظاهر قدیر یکی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی در افغانستان بود که به عنوان نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان فعالیت می‌کرد و مدتی هم معاون اول این مجلس بود.
در دوره حاکمیت جمهوری، قدیر به دلیل اظهارات تند و صریح علیه گروه‌های مسلح و برخی مقام‌های بلندپایه حکومت، مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت. پس از سقوط جمهوری و تسلط طالبان بر افغانستان در اگوست ۲۰۲۱، او در کشور باقی ماند.
با این حال، بازداشت او در خارج از کشور اکنون جنبه‌ای مبهم و چندلایه به خود گرفته و واکنش‌هایی را در محافل سیاسی افغان در پی داشته است.
