شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی تازه هشدار داده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند جدایی زنان از همسران‌شان با موانع جدی روبه‌رو شده و در بسیاری موارد «تقریباً غیرممکن» شده است. این گزارش که روز یکشنبه، ۱۴ ثور، با عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر شد، بر اساس گفت‌وگو با چهار زن و پنج وکیل در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده است.
در گزارش آمده که طالبان بسیاری از مقررات قانونی مربوط به حق طلاق زنان را لغو کرده و تنها به فقه حنفی به عنوان منبع قانون استناد می‌کنند. به گفته شبکه، حتی در مواردی که زنان با خشونت خانگی، خیانت یا اعتیاد همسران‌شان روبه‌رو هستند، دادگاه‌ها حاضر به پذیرش درخواست طلاق نمی‌شوند.
نمونه‌هایی از تجربه‌های زنان در کابل، بلخ، تخار، بامیان و هرات نشان می‌دهد که تلاش برای طلاق نه‌تنها ناکام می‌ماند، بلکه زنان با تهدید، تحقیر و فشارهای اجتماعی مواجه می‌شوند. یک نامه رسمی از سوی محکمه عالی طالبان نیز تأیید می‌کند که طلاق «تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق» درآمده است.
شبکه تحلیلگران تأکید کرده است که نبود چارچوب قانونی مشخص و فشارهای فرهنگی، زنان را در ازدواج‌های آسیب‌زا و بدون راه نجات نگه می‌دارد و این وضعیت می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای سلامت روانی و اجتماعی آنان داشته باشد.
