از روز جهانی کارگر درحالی در سراسر جهان گرامی‌داشت به عمل آمده است که در افغانستان زیر اداره طالبان، زنان زیادی این روز را در سایه سنگین محرومیت، تبعیض و منع کار پشت سر می‌گذرانند. این ممنوعیت گسترده که با سقوط نظام جمهوری در این کشور به وجود آمد، نه تنها حقوق ابتدایی زنان را زیر پا گذاشته؛ بلکه معیشت میلیون‌ها خانواده را نیز به مرز فروپاشی سوق داده است. فعالان حقوق زن، شماری از زنان افغان و همچنان نهادهای بین‌المللی می‌گویند که ممنوعیت کار زنان سبب شده میلیون‌ها خانواده در افغانستان به ویژه خانواده‌هایی که از سوی زنان اداره می‌شوند با بحران جدی اقتصادی روبه‌رو شوند.

اقلیما، ۲۸ ساله، یکی از دخترانی است که تا دو سال پیش به عنوان مدیر مالی در یکی از نهادهای خصوصی در شهر مزارشریف مشغول به کار بود. او تا مقطع ماستری در رشته اقتصاد در دانشگاه بلخ تحصیل کرده و به عنوان فرزند ارشد خانواده، پس از درگذشت پدرش، بار مسوولیت تأمین مخارج خانواده پنج‌نفره را بر دوش داشته است. این دختر جوان پس از چهار سال اجرای وظیفه، در پی صدور فرمان رهبر طالبان در ماه دسامبر ۲۰۲۲ مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی، شغل خود را از دست داد و خانه‌نشین شد.

اقلیما می‌گوید: «روزهایی بود که من خرج خانه را تأمین می‌کردم، برادرم را مکتب می‌فرستادم، دو خواهرم را حمایت مالی می‌کردم و دوا و درمان مادرم را تهیه می‌کردم. اکنون حتی پول کرایه موتر را ندارم تا دنبال کار بروم. اگر بروم کجا بروم، کاری نیست برای زنانی که در جستجوی آن باشم.»

اقلیما که به جرم زن بودن در افغانستان، ماه‌ها بیکاری را تجربه کرده است، امیدوار بود با مدرک دانشگاه برای خانواده‌اش آینده‌ی روشن‌تری رقم بزند، اما اکنون تنها نظاره‌گر تلاش‌های مادر ۴۹ ساله‌اش است که برای تأمین نان شب‌وروز به کار شستن ظرف و جاروکردن خانه‌های مردم روی آورده و مزد اندکی به دست می‌آورد. او با بغضی که در گلویش خانه کرده است، می‌گوید: «هر روزی که مادرم با دست‌های پینه‌بسته از خانه بیرون می‌رود، احساس حقارت می‌کنم. من تحصیل کردم تا کمکش کنم، نه این که سر بارش باشم.»

اقلیما باوجود مهارت، تحصیلات عالی و تجربه کاری، یکی از میلیون‌ها دختر افغان است که تنها به دلیل جنسیت‌اش از کار محروم شده است. همانند او، دختران زیادی هستند که در دوره جمهوریت با کار در اداره‌های دولتی و غیردولتی مسوولیت تأمین مخارج خانواده را به دوش داشتند و حالا در چهاردیواری خانه‌ها محصور شده‌اند.

در آستانه روز جهانی کارگر (اول می) دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی اعلام کرد که مشارکت زنان در بازار کار افغانستان از ۱۹ درصد در دوره جمهوریت به کمتر از ۵ درصد در دوره طالبان، کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که کاهش چشم‌گیر اشتغال زنان نه تنها به سرکوب حقوق فردی آن‌ها منجر شده؛ بلکه عامل اصلی گسترش فقر در میان میلیون‌ها خانواده در افغانستان شده است؛ به‌ویژه خانواده‌هایی که از سوی زنان سرپرستی می‌شوند. طبق آمار این گزارش، تنها ۱۶ درصد از مردم افغانستان در حال حاضر توان تأمین نیازهای روزمره زندگی خود را دارند و ۲۲ درصد دیگر با زحمت و فشار زیاد از عهده هزینه‌های اولیه زندگی برمی‌آیند. در حالی که طبق این گزارش، ۶۲ درصد از خانواده‌های دیگر در کشور نمی‌توانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.

فعالان حقوق زن نیز با تأیید یافته‌های دیدبان حقوق بشر، می‌گویند که ممنوعیت کار زنان، آن‌ها را نه تنها از استقلال اقتصادی محروم ساخته؛ بلکه نقش اجتماعی‌شان را نیز به شدت محدود کرده است. به گفته این فعالان حقوق زن، سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان زنان را به انزوا، فقر اقتصادی و وابستگی کامل به کمک‌های بین‌المللی کشانده و ساختار خانواده‌ها را متزلزل کرده است.

آزیتا نژند، فعال حقوق زن با انتقاد از سیاست‌های طالبان می‌گوید که حذف سیستماتیک زنان از بازار کار، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی آن‌هاست؛ بلکه اقدام هدفمند برای محو حضور زنان از عرصه‌های نیز می‌باشد. او به این باور است که این وضعیت، زنان را از جایگاه یک عضو موثر جامعه به انسان‌های منزوی و وابسته بدل کرده است. خانم نژند می‌افزاید: «طالبان با منع زنان از کار، تنها آن‌ها را بیکار نکرده‌اند؛ بلکه آن‌ها را از کرامت، اختیار و حق انتخاب زندگی محروم کرده‌اند. این یک خشونت اقتصادی تمام‌عیار است. وقتی زنی نتواند مصارف خود و خانواده‌اش را تأمین کند، دیگر نه امنیت دارد، نه حرمت و نه صدا.»

این فعال حقوق زن تأکید می‌کند که جامعه جهانی باید این وضعیت را به عنوان یک بحران انسانی تلقی کند تا یک مسأله داخلی افغانستان. به سخن او، جامعه جهانی باید برای بهبود وضعیت این زنان اقدامات جدی روی دست بگیرد.

نهادهایی چون برنامه توسعه سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد هم‌زمان با اول می، روز جهانی کارگر با انتشار گزارش‌های جداگانه تأکید کرده‌اند که حذف زنان از چرخه کار و تولید، مانع جدی در برابر بهبود اقتصادی افغانستان است. به باور آن‌ها این اقدام طالبان نه تنها زندگی فردی زنان را نابود کرده؛ بلکه تأثیرات آن به شکل مستقیم و گسترده بر ثبات اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.

یافته‌های گزارش تازه‌ی دفتر توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، ضمن پیامدهای انسانی و اجتماعی، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این سازمان روز چهارشنبه، ۳۰ اپریل، گزارش تازه‌اش را منتشر کرده است. در این گزارش پیش‌بینی شده که محدودیت‌های طالبان بر زنان تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان مالی به افغانستان وارد کند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش و کار زنان منجر به تشدید فقر اقتصادی، افزایش وابستگی خانواده‌ها به کمک‌های خارجی و کاهش توان تولیدی در جامعه شده است.

دفتر توسعه سازمان ملل توضیح داده است، خانواده‌هایی که در افغانستان توسط زنان سرپرستی می‌شوند، از جمله آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند و بیشترین کاهش درآمد و مصرف روزانه را تجربه می‌کنند.

سحر حیدری، فعال حقوق زن با اشاره به ابعاد پنهان ممنوعیت کار زنان به افغانستان آینده می‌گوید که این سیاست‌ها تنها محدود به از دست رفتن درآمد نیست؛ بلکه به تدریج هویت فردی و حس ارزشمندی زنان را از بین می‌برد. او معتقد است زنان، به ویژه آن‌هایی که نقش نان‌آور خانواده را داشتند، اکنون با بحران‌های روانی، افسردگی و بی‌انگیزگی روبه‌رو هستند که کمتر دیده می‌شود. خانم حیدری می‌افزاید: «طالبان تنها شغل زنان را نگرفتند، ستون اعتماد به نفسشان را فروریختند. زنی که سال‌ها با زحمت درس خوانده و کار کرده، امروز مجبور است سکوت، بیکاری و بی‌عدالتی را تحمل کند.»

این درحالی است که بخش زنان سازمان ملل در گزارش تازه‌ای که در آغاز هفته جاری منتشر شد، اعلام کرد که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان باعث کاهش چشم‌گیر دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشری شده است. این گزارش که بر اساس گفت‌وگو با حدود ۲۰ هزار زن از ۳۴ ولایت تهیه شده، نشان می‌دهد ۷۰ درصد زنان دسترسی به کمک‌ها را دشوار می‌دانند. سازمان ملل تأکید کرده که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی، آن‌ها را از خدمات حیاتی مانند بهداشت، آموزش و غذا محروم ساخته و از مشارکت اجتماعی بیشتر به حاشیه رانده است.

با این وجود، در بسیاری از مناطق افغانستان، زنان همچنان در پشت درهای بسته خانه‌های‌شان، چشم‌انتظار بازگشت حق مسلمشان برای کار، استقلال و نقش‌آفرینی در جامعه هستند.