برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بلاتکلیفی سیاسی و محدودیت بر زنان در کنار تداوم بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی، معیشت شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۳۰ اپریل، در گزارش تازه‌اش آورده است که در سال ۲۰۲۴، ناامنی معیشتی در افغانستان افزایش یافته و برخی از پیشرفت‌هایی که در سال ۲۰۲۳ به دست آمده بود، از بین رفته است.
بر اساس این گزارش، هرچند تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد، اما این رشد شکننده در برابر محدودیت‌های شدید اجتماعی و اقتصادی موثر نبوده است.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل همچنان تأکید کرده که باشندگان روستاها، به ویژه زنان، بی‌جاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان، بیشتر از دیگران آسیب‌پذیر هستند. این نهاد افزوده که ادامه محدودیت‌ها بر حقوق زنان از سوی طالبان، نه تنها وضعیت معیشتی را وخیم‌تر ساخته؛ بلکه مانع جدی در برابر تلاش‌های توسعه‌ای و احیای اقتصادی در این کشور است.
این نهاد مرتبط به سازمان ملل هشدار داده است: «بدون اقدام‌های فوری، از جمله رفع محدودیت‌ها علیه زنان، تداوم کمک‌های بشردوستانه و حمایت موثر از بخش خصوصی، بهبود پایدار و فراگیر در افغانستان ممکن نخواهد بود.»
این هشدارها درحالی مطرح می‌شود که بر اساس داده‌های پیشین بانک جهانی، حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان در سال‌های پسین در معرض فقر اقتصادی قرار داشته‌اند و بحران‌های ناشی از سقوط دولت جمهوری تا کاهش شدید کمک‌های خارجی منجر به رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی این کشور شده‌اند.
