بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که از سرعت رشد جمعیت این کشور کمتر است و می‌تواند به فقر گسترده‌تر و بحران انسانی در این کشور دامن بزند.
این بانک روز چهارشنبه، ۲۳ اپریل، با نشر گزارشی اعلام کرد که با کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، اقتصاد این کشور همچنان زیر فشار شدید قرار دارد و رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی کافی نیست.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی آینده نیز با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد و به‌طور متوسط به ۲.۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که کمک‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
بانک جهانی هشدار داده است که ادامه تعلیق کمک‌ها، تقاضای کل را در افغانستان بیش از پیش تضعیف کرده و فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد.
در سطح منطقه، این نهاد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جنوب آسیا نیز با کاهش همراه خواهد بود و در سال ۲۰۲۵ به ۵.۸ درصد می‌رسد. مارتین ریزر، معاون بانک جهانی برای جنوب آسیا، گفته است: «منطقه نیازمند اصلاحات اساسی است تا ظرفیت تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش یابد و فرصت‌های شغلی بیشتر فراهم شود.»
افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور در آگست ۲۰۲۱، با بحران‌های چندجانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده است. تعلیق کمک‌های خارجی، فروپاشی نظام بانکی، محدودیت بر زنان و نیروی کار و انزوای بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل تضعیف اقتصاد این کشور به‌شمار می‌رود. بانک جهانی در گزارش ربع‌وار قبلی نیز تأکید کرده بود که اقتصاد افغانستان به‌دلیل انزوای مالی و کمبود نیروی انسانی متخصص، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
