وزارت خارجه زیر اداره طالبان در واکنش به انتقاد هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از اجرای احکام قصاص، این موضع‌گیری را «غیرمسوولانه» و ناشی از «بی‌اطلاعی از احکام اسلامی» خوانده است.
در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت روز چهارشنبه، ۱۶ اپریل، منتشر شده، آمده است: «احکام قصاص، پس از طی مراحل دقیق و قانونی قضایی صادر و اجرا شده است.» این خبرنامه می‌افزاید: «مخالفت یوناما با چنین احکامی به‌مثابه نادیده‌گرفتن اصول شریعت اسلامی، تلقی می‌شود.»
طالبان تأکید کرده‌اند که تطبیق حدود شرعی، به‌ویژه احکام قصاص، بخش جدایی‌ناپذیری از شریعت اسلامی بوده و از آن‌جا که طالبان خود را یک نظام اسلامی می‌دانند، اجرای این احکام را «مکلفیت شرعی» خود تلقی می‌کنند.
در بخشی از این اعلامیه طالبان، یوناما را به دلیل اظهارنظر در مورد احکام شرعی مورد سرزنش قرار داده است: «جسارت نقد بر احکام شرعی، عمل غیرمسوولانه، خلاف مأموریت یوناما و تحمل‌ناپذیر است که در آینده باید از آن جداً خودداری شود.»
یوناما چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای، اعدام چهار شهروند افغانستان از سوی طالبان در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این‌گونه دستورها شد. این سازمان اجرای مجازات اعدام در محضر عام را «نقض جدی حقوق بشر و خلاف موازین بین‌المللی» عنوان کرده است.
این واکنش در پی اعدام چهار مرد توسط طالبان در هفته گذشته صورت گرفت؛ احکامی که در حضور مردم عام به اجرا درآمد و به‌عنوان گسترده‌ترین موج اجرای اعدام در یک روز، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی شناخته می‌شود.
رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده نیز چند روز پس از این اعدام‌ها، ضمن حمایت از اجرای احکام قصاص، تأکید کرد که «اعدام بخشی از احکامی اسلامی است» و هیچ دستور دینی نباید بدون تطبیق باقی بماند.
در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری، یوناما، اتحادیه اروپا و فرانسه با محکوم کردن این اقدام، آن را نقض آشکار حقوق بشر، حق زندگی و تعهدات افغانستان در قبال قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌اند.
