طالبان باوجود انتقادهای بین‌المللی به محاکمات صحرایی متهمان در محضر عام ادامه می‌دهند. آگاهان امور قضایی به این باورند که متهمان در نبود روند محاکماتی عادلانه از سوی طالبان مجازات می‌شوند. شهروندان کشور این اقدام طالبان را محکوم می‌کنند و می‌گویند که این اقدامات طالبان فضای ارعاب و وحشت را در کشور گسترش داده است. فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند برای جلوگیری از محاکمات صحرایی طالبان دست به کار شوند و فشار بیشتر بر این گروه وارد کنند. با این همه، رهبر طالبان گفته است که به قیمت جانش از تطبیق مجازات بدنی متهمان دفاع خواهد کرد. این گروه از کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواسته‌اند که از ابراز نظر و مداخله در امور آنها خودداری کنند.
نظیر ۳۸ساله، باشنده کابل در صحبت با افغانستان آینده درباره محاکمه‌های صحرایی طالبان می‌گوید: «کسی نمی‌داند که آیا افرادی که اعدام شدند یا شلاق زده شدند، مجرم بودند یا خیر. ما در کابل فقط می‌شنویم کسی را در فلان میدان دره زدند و یا حلق‌آویز کردند. این دیگر عدالت نیست؛ بلکه ایجاد ترس است.»
آمنه، محصل دانشگاه کابل است که توسط طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است. او می‌گوید که مجازات بدنی افراد در محضر عام سبب گسترش ترس از طالبان شده است. به سخن او، شهروندان کشور از ابراز نظر درباره طالبان و حقوقشان، خودداری می‌کنند و درباره بی‌عدالتی‌های طالبان سکوت اختیار می‌کنند: «مردم دیگر جرات نمی‌کنند چیزی بگویند؛ چون ممکن است فردا نوبت خودشان باشد.»
همچنان حسین، شهروند دیگر کشور، اجرای احکام قضایی و محاکم صحرایی طالبان در فضای باز و در محضر عام را نکوهش می‌کند. به باور او، این اقدامات طالبان برایش یادآور دهه ۹۰ میلادی و حاکمیت دور نخست طالبان بر افغانستان است. او می‌افزاید: «دیدن چنین صحنه‌هایی برای من که سال‌ها برای عدالت اجتماعی تلاش کرده‌ام، قابل قبول نیست، حتی اگر متهمان واقعاً مجرم باشند. به نظر من این عملکرد طالبان، انسانی نیست.»
اعضای قضایی پیشین محاکم در افغانستان به این باورند که طالبان متهمان را بدون رعایت اصول محاکماتی عادلانه، مجازات می‌کنند.
عبدالرازق (نام مستعار) عضو قضایی پیشین محکمه خانواده در کابل می‌گوید که مجازات متهمان بدون طی مراحل محاکماتی عادلانه برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشر و عدالت است. او می‌افزاید: «در نظام قضایی، مهم‌ترین اصل، شفافیت و حق دفاع متهم است. اگر این‌ها رعایت نشوند، مجازات‌ها مشروعیت ندارند، حتی اگر متهم مجرم باشد.» عبدالرازق تأکید می‌کند که در نظام قضایی طالبان نه وکیل مدافع وجود دارد، نه دادگاه علنی و نه هم اسناد و شواهدی درنظر گرفته می‌شود که جرم افراد توسط آن ثابت شود.
با این حال، فعالان حقوق بشر نیز از نبود شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان انتقاد می‌کنند. آنها می‌گویند که طالبان تاکنون چگونگی اجرای احکام قضایی، بازجویی، دفاع متهمان و حق دسترسی آنها به وکیل مدافع، همگانی نکرده‌اند. فرخنده کاووش، فعال حقوق بشر در این باره گفت: «در یک نظام عادل، متهم باید بتواند از خودش دفاع کند، اما در افغانستان تحت سلطه طالبان ما هیچ وقت نمی‌فهمیم آیا این افراد واقعاً مجرم بودند یا قربانی شده‌اند.» خانم کاووش می‌افزاید که شهروندان کشور علاوه بر مردان، بارها شاهد سنگسار و شلاق خوردن زنان از سوی طالبان بودند و این مسأله برای زنان در جامعه سنتی افغانستان، آسیب جدی‌تری وارد می‌کند. به باور او، زنان پس از مجازات توسط طالبان اگر زنده بمانند، از سوی اعضای نزدیک خانواده‌های‌شان ممکن است، طرد و یا کشته شوند.
محاکم صحرایی طالبان افزون بر واکنش شهروندان کشور با انتقادهای بیرونی نیز مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد، اتحادیه اروپا روز یک‌شنبه، ۱۳ اپریل، با صدور بیانیه‌ای مجازات اعدام توسط طالبان را غیرانسانی توصیف کرده و از طالبان خواسته تا از اجرای آن دست بردارند. این اتحادیه تأکید کرده است که در هر زمان و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مجازات بدنی و اعدام متهمان توسط طالبان را «وحشتناک» خوانده و تأکید کرده است که چنین مجازات‌هایی با کرامت انسانی در تضاد است. این نهاد افزوده که نزدیک به ۱۷۰ کشور جهان یا اعدام را لغو کرده‌اند و یا اجرای آن را به تعلیق درآورده‌اند.
افزون بر این همه، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌های جداگانه این اقدامات طالبان را محکوم کرده‌اند.
با این همه، طالبان مجازات بدنی متهمان به شمول قصاص، سنگسار، شلاق‌زنی و اعدام را جزو تطبیق احکام شریعت می‌دانند و انتقادهای در این پیوند را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده‌اند. ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در واکنش به این انتقادها گفته است که اجرای شریعت اسلامی را حتی به قیمت جان خود ادامه خواهد داد. همچنان استره محکمه طالبان در بیانیه‌ای اجرای مجازات بدنی متهمان را تطبیق احکام اسلامی و خواست مردم افغانستان خوانده و از نهادهای بین‌المللی خواسته که در امور قضایی افغانستان مداخله نکنند.
