بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ نزدیک به ۹۶.۹ میلیارد افغانی، معادل ۴۸ درصد کل بودجه کشور را به هزینههای امنیتی اختصاص دادهاند؛ رقمی که بیشترین سهم مصرف بودجه را به خود اختصاص میدهد.
در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ با فشارهای جدی روبهرو بوده است. بازگشت گسترده مهاجران و بستهماندن طولانیمدت مرز با پاکستان، بر بازار کار و معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته و پیشبینی میشود میانگین درآمد هر شهروند در سال جاری حدود ۴ درصد کاهش یابد. بانک جهانی تأکید کرده است که فقر گسترده همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد افغانستان باقی مانده است.
با وجود این وضعیت، گزارش نشان میدهد که تمرکز اصلی هزینهها بر بخش امنیت بوده، در حالی که بودجه توسعهای به ۱۵.۷ میلیارد افغانی محدود شده است. همچنین بیش از ۱۰۰ میلیارد افغانی به بخشهای غیرنظامی و خدمات عمومی اختصاص یافته، اما این میزان از نظر کارشناسان پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه نیست.
بانک جهانی افزوده است که در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، مجموع درآمدهای افغانستان ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی بوده، در حالی که هزینهها به ۲۰۲.۹ میلیارد افغانی رسیده و در نتیجه، کسری بودجه حدود دو میلیارد افغانی ثبت شده است.
برخی از آگاهان اقتصادی هشدار میدهند که تمرکز بیش از حد بر هزینههای امنیتی، منابع مالی بخشهای حیاتی مانند آموزش و صحت را کاهش داده و این موضوع به افزایش بیکاری، فقر و فشار اقتصادی بر شهروندان، بهویژه زنان و کودکان، انجامیده است. بهرام رامش، آگاه اقتصادی، میگوید کاهش بودجه توسعهای باعث کمبود فرصتهای شغلی شده و در کنار کسری بودجه، هم اقتصاد تضعیف میشود و هم کیفیت خدمات دولتی افت میکند.
در بخش تجارت خارجی، گزارش بانک جهانی نشان میدهد که صادرات افغانستان در ماه دسامبر به دلیل بستهبودن مرز با پاکستان کاهش یافته، در حالی که واردات از مسیر ایران و کشورهای آسیای مرکزی افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، کسری تجاری افغانستان در ۹ ماه نخست سال مالی به ۸.۵ میلیارد دالر رسیده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که هند به بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان تبدیل شده و در ماه دسامبر بیش از ۶۱ درصد صادرات این کشور را جذب کرده است. سهم ازبیکستان نیز در مجموع سال مالی جاری به ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
در حالی که این گزارش بر تداوم فقر، کاهش تولید سرانه و تمرکز سنگین بودجه بر بخش امنیت تأکید دارد، نهادهای بینالمللی دیگر مانند صندوق بینالمللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بودند که این روند میتواند چشمانداز توسعه پایدار و بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
