انتشار تصاویر دیدار سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، و امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، با معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به تناقض‌های آشکار در سیاست‌ها و عملکرد طالبان جلب کرده است. این تصاویر در صفحات رسمی این دو مقام منتشر شد، اما هم‌زمان تلویزیون ملی و دیگر رسانه‌های تحت کنترل طالبان، تصویر مقام زن سازمان ملل را از گزارش‌های خود حذف کردند و از پخش آن خودداری ورزیدند.

این رفتار دوگانه در حالی صورت می‌گیرد که طالبان طی بیش از چهار سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها، عکاسی و فیلم‌برداری اعمال کرده‌اند. توقف نشر تصاویر «ذی‌روح»، محدود یا ممنوع شدن تلویزیون‌ها، و اجرای سخت‌گیرانه قانون امر به معروف و نهی از منکر علیه تصویربرداری، فضای رسانه‌ای افغانستان را به‌شدت محدود ساخته است. در همین چارچوب، شماری از چهره‌های ارشد طالبان از جمله ندامحمد ندیم، خالد حنفی، عبدالسلام حنفی، یا به‌کلی از انتشار تصاویرشان خودداری می‌کنند یا حضور رسانه‌ای بسیار محدودی دارند.

با این حال، در نقطه مقابل، برخی دیگر از مقامات طالبان بدون هیچ‌گونه محدودیت آشکار، تصاویر و ویدیوهای خود را در دیدارهای رسمی، سفرها و نشست‌های داخلی و خارجی منتشر می‌کنند. این تفاوت رفتار، پرسش‌های جدی درباره میزان انسجام فکری و اجرایی در درون طالبان ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد طالبان در موضوع تصویر، رسانه و حضور عمومی، دارای دست‌کم دو رویکرد متفاوت هستند. یک جریان که بیشتر به رهبری هبت‌الله آخندزاده و حلقه نزدیک به او نسبت داده می‌شود، نگاه سخت‌گیرانه و سنتی‌تری دارد و بر حذف تصاویر، محدودسازی رسانه‌ها و اجرای احکام شرعی تأکید می‌کند. در مقابل، جریان دیگر که برخی چهره‌های اجرایی و دیپلماتیک طالبان را در بر می‌گیرد، با واقعیت‌های تعامل بین‌المللی و نیاز به ارتباط رسانه‌ای کنار آمده و به‌صورت عملی از این محدودیت‌ها عبور می‌کند.

حذف تصویر مقام زن سازمان ملل از رسانه‌های رسمی طالبان، در حالی که همان دیدار از سوی وزرای داخله و خارجه با انتشار عکس تأیید می‌شود، نماد روشنی از این شکاف است. این اقدام نه‌تنها نشان‌دهنده نگاه متفاوت به مسئله حضور زنان در عرصه عمومی است، بلکه بازتاب‌دهنده نبود یک سیاست واحد و شفاف در ساختار حاکم طالبان نیز هست.

این تناقض‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. از یک‌سو، اجرای نابرابر احکام و دستورها، مشروعیت ادعایی طالبان در زمینه «حاکمیت واحد و منسجم» را زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر، این وضعیت باعث سردرگمی رسانه‌ها، کارمندان دولتی و حتی خود اعضای طالبان می‌شود؛ زیرا روشن نیست کدام دستور در عمل قابل اجرا است و کدام‌یک صرفاً در سطح شعار باقی می‌ماند.

در مجموع، اختلاف در برخورد با رسانه، تصویر و حضور عمومی مقامات، نشانه‌ای از بی‌نظمی درونی و تضاد دیدگاه‌ها در میان طالبان است؛ تضادی که هرچه طالبان بیشتر با جهان خارج تعامل می‌کنند، آشکارتر می‌شود. این شکاف‌ها می‌تواند در آینده به یکی از چالش‌های جدی برای انسجام درونی و اداره یک‌دست نظام طالبان تبدیل شود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *