محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، با انتقاد شدید از اصولنامه جزایی طالبان گفته است که این سند در عمل «اعلام محکومیت جمعی» برای شهروندان کشور است و کرامت انسانی اکثریت مردم افغانستان را بهگونه آشکار نقض میکند.
او با نشر یادداشتی تأکید کرده است که شیوه تقسیمبندی شهروندان و خطاب تحقیرآمیز آنان در این اصولنامه، توهین صریح به عزت و منزلت انسانی مردم است. به گفته حمیدی، این اصولنامه یک سیاست جنایی ظالمانه و مبتنی بر تبعیض را نهادینه میکند؛ سیاستی که خشونت علیه زنان و کودکان را تشویق کرده، حرمت جان، مال، خون و عزت شهروندان را زیر پا میگذارد و اصل برابری حقوقی همه افراد در برابر قانون را از میان میبرد.
دادستان کل پیشین افغانستان افزوده است که در این اصولنامه، شهروندان بر اساس موضع سیاسی، جایگاه اجتماعی، ثروت و فقر، جنسیت، قومیت و مذهب دستهبندی شدهاند؛ امری که به گفته او مصداق روشن تبعیض سیستماتیک و نقض آشکار عدالت است.
حمیدی همچنان تأکید کرده که این اصولنامه با روح و مبانی دین اسلام در تضاد آشکار قرار دارد. او عملکرد طالبان در هر دو دوره حاکمیت این گروه را «غیرمشروع» خوانده و گفته است که اجرای احکام و فرامین سلیقهای، علما و عالمان دینی را در برابر یک آزمون تاریخی قرار داده است. به باور او، علما یا باید در برابر سیاستها و اقدامات ضد اسلامی و ضد مردمی طالبان موضع بگیرند که موجب سربلندی دنیوی و اخروی آنان میشود، یا با سکوت، ننگ دنیا و زیان آخرت را بپذیرند.
او در بخش دیگری از سخنانش، جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای بینالمللی را به بیعملی و ریاکاری متهم کرده و گفته است که سکوت و ناتوانی این نهادها زمینه را فراهم کرده تا یک گروه «جاهل و مستبد» در قرن بیستویکم، بردگی را دوباره رسمیت ببخشد و شهروندان افغانستان را بر اساس معیارهای تبعیضآمیز مورد تحقیر و سرکوب قرار دهد.
