بر اساس اصولنامه جزایی محاکم طالبان که از سوی سازمان رواداری مورد بررسی قرار گرفته، برخی مواد این سند اختیارات وسیع و نگرانکنندهای را به نهادهای قضایی و اجرایی طالبان میدهد.
در بند یازدهم ماده دوم این اصولنامه، «باغی» بهعنوان «ساعی بالفساد» تعریف شده و تصریح شده است که «ضرر آنان عمومی است و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند». به باور منتقدان، این تعریف میتواند زمینهساز برخوردهای مرگبار با مخالفان، منتقدان و فعالان حقوق بشر بدون تضمین حق دفاع و محاکمه عادلانه شود.
همچنین در بند ششم ماده چهارم آمده است که هر مسلمان در صورتی که افراد گناهکار را هنگام ارتکاب گناه مشاهده کند، اجازه دارد آنان را مجازات کند. این حکم، به گفته ناظران، عملاً امکان اعمال مجازات را نهتنها برای نیروهای امر به معروف، بلکه برای افراد عادی و روحانیون همسو با طالبان نیز فراهم میسازد؛ امری که خطر مجازاتهای خودسرانه را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، بند چهاردهم ماده دوم این اصولنامه تأکید میکند که در جرایم مربوط به «حدود و دیت»، تنها به خودِ جرم توجه میشود و نه به شخصیت، نیت یا وضعیت مرتکب. کارشناسان حقوقی میگویند این رویکرد با اصول محاکمه عادلانه و معیارهای حقوق جزا در تضاد است، زیرا ارزیابی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن وضعیت ذهنی و اراده فرد میتواند به نقض جدی عدالت قضایی منجر شود.
منتقدان هشدار میدهند که مجموع این احکام، حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق آزادی، امنیت شخصی، کرامت انسانی و دسترسی به محاکمه عادلانه را بهشدت تهدید میکند.
