سازمان رواداری با انتقاد از اصولنامه محاکم جزایی طالبان میگوید که این سند در برخورد با خشونت علیه زنان رویکردی تبعیضآمیز دارد و از حمایت مؤثر زنان قربانی خشونت بازمیماند.
به گفته این سازمان، بر اساس ماده ۳۲ اصولنامه، تنها در صورتی شوهر به مجازات حبس محکوم میشود که لتوکوب زن با چوب منجر به جراحت شدید یا کبودی بدن شده و زن بتواند این آسیب را نزد قاضی ثابت کند. در چنین حالتی نیز مجازات تعیینشده برای شوهر، حداکثر پانزده روز زندان است. این در حالی است که سایر اشکال خشونت، از جمله خشونت روانی، جنسی و بسیاری از انواع خشونت فیزیکی، بهطور صریح در این اصولنامه ممنوع نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.
رواداری همچنین هشدار داده است که بند پنجم ماده چهار این اصولنامه، با تفکیک میان «حد» و «تعزیر»، زمینه مشروعیتبخشی به خشونت خانگی را فراهم میکند. طبق این بند، اجرای مجازات تعزیری میتواند از سوی «شوهر» یا «بادار» انجام شود؛ موضوعی که به باور این سازمان، بهطور مستقیم اعمال خشونت توسط شوهر در چارچوب خانواده را توجیه و عادیسازی میکند.
به گفته رواداری، این مقررات نهتنها با اصول حقوق بشر و منع خشونت علیه زنان در تضاد است، بلکه خطر گسترش و نهادینهشدن خشونت خانگی در جامعه را نیز افزایش میدهد.
