سازمان رواداری در تازهترین گزارش خود نسبت به مفاد «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» ابراز نگرانی کرده و گفته است که این سند محدودیتهای گستردهای بر آزادی بیان و امنیت شهروندان وضع میکند.
بر اساس این گزارش، بند دوم ماده ۲۳ این اصولنامه، اهانت به رهبران طالبان را جرم دانسته و برای آن مجازات ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان در نظر گرفته است. رواداری تأکید میکند که این حکم، اختیارات وسیع و نامحدودی به قضات طالبان میدهد و عملاً راه را برای سرکوب دیدگاههای انتقادی و مخالف هموار میسازد. به گفته این نهاد، با اجرایی شدن این ماده، هرگونه انتقاد، اعتراض یا مخالفت با مقامات طالبان میتواند پیگرد کیفری در پی داشته باشد و فضای مدنی بیش از پیش محدود شود.
همچنین در ماده ۲۴ این اصولنامه آمده است که اگر فردی از نشستها یا فعالیتهای موسوم به «خرابکارانه مخالفان نظام» آگاه باشد و در برابر آن اقدام نکند یا موضوع را به نهادهای طالبان گزارش ندهد، مرتکب جرم شده است. طبق این ماده، قاضی میتواند چنین افرادی را تا دو سال زندان محکوم کند. رواداری میگوید این حکم، شهروندان را عملاً مکلف به گزارشدهی اجباری میکند و خطر بازداشت و مجازات خودسرانه را افزایش میدهد.
به باور این سازمان، این مقررات با اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی در تضاد است؛ اصولی که بر بیطرفی غیرنظامیان، آزادی بیان و حق امنیت شخصی تأکید دارند. رواداری هشدار داده است که اجرای چنین احکامی میتواند مصونیت شهروندان عادی را بهطور جدی تهدید کرده و به گسترش فضای ترس و سرکوب در جامعه منجر شود.
