منابع محلی میگویند طالبان فعالیت شماری از موتر فروشیها را در ولایتهای ننگرهار و کابل بهگونه عملی متوقف کرده و این مراکز تجارتی را بستهاند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این موتر فروشیها در دوره حکومت پیشین بر زمینهای مربوط به وزارت دفاع ساخته شده و مطابق قراردادهای رسمی و قانونی، به مالکانشان به اجاره سپرده شده بودند. اما اکنون طالبان برخلاف مفاد این قراردادها، از صاحبان موتر فروشیها خواستهاند که یا کرایه را نسبت به گذشته دو برابر افزایش دهند و یا قراردادهایشان را فسخ کنند.
مالکان موتر فروشیها میگویند پس از تصمیم اخیر طالبان، درهای بارگینها بسته شده و اجازه هیچگونه فعالیت تجارتی به آنان داده نمیشود. به گفته آنان، نزدیک به سه دهه در این مکانها سرمایهگذاری کردهاند و اسناد رسمی دولتی در اختیار دارند، اما اکنون تحت فشار قرار گرفتهاند تا یا کرایه دوچند بپردازند و یا کسبوکار خود را بهطور کامل تعطیل کنند.
برخی تاجران همچنان ادعا دارند که طالبان از شماری از افراد پول دریافت کرده و به آنان وعده دادهاند که قراردادهای فعلی را لغو کرده و این بارگینها را در بدل رشوه، بهگونه غیرقانونی به افراد دیگر واگذار خواهند کرد.
به گفته مالکان، بستهشدن این بارگینها نهتنها سرمایهگذاری آنان را با خطر جدی مواجه ساخته، بلکه سبب بیکارشدن صدها کارگر نیز شده است. آنان از طالبان میخواهند به قراردادهای قانونی پیشین احترام بگذارند و اجازه بازگشایی دوباره این مراکز تجارتی را صادر کنند.
تا کنون طالبان و نهادهای مربوط به آنان در مورد این ادعاها و دلیل بستهشدن بارگینها، توضیح رسمی ارائه نکردهاند.
