محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان، گفته است نظامی که در آن ادارهای زیر نام «امر بالمعروف و نهی عن المنکر» وجود نداشته باشد، اسلامی شمرده نمیشود. او در سخنانی افزوده است که به باور وی، حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی نیز چنین نهادی بهگونه واقعی وجود ندارد و اگر هم نهادی با این عنوان باشد، «تشریفاتی و اسمی» است.
حنفی تأکید کرده است که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ستون اساسی «نظام اسلامی» مورد نظر طالبان بهشمار میرود و مأموریت آن تطبیق شریعت، اصلاح جامعه و جلوگیری از آنچه طالبان «منکرات» میخوانند، است. او مدعی شده که فعالیت این وزارت برای حفظ ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه ضروری است و بدون آن، نظام اسلامی معنا و هویت خود را از دست میدهد.
با این حال، رویکرد و عملکرد وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان با انتقادهای گسترده شهروندان افغانستان و نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است. منتقدان میگویند که این اداره بهجای اصلاح اجتماعی، به ابزاری برای محدودسازی آزادیهای فردی، سرکوب زنان و ایجاد فضای ترس در جامعه تبدیل شده است.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند که مأموران این وزارت با برخوردهای خشن، تفتیشهای خودسرانه و تحمیل دیدگاههای خاص، زندگی روزمره مردم را دشوار ساختهاند. بهویژه زنان و دختران از اصلیترین قربانیان سیاستهای این وزارت دانسته میشوند؛ سیاستهایی که شامل محدودیت در پوشش، منع حضور در فضاهای عمومی، ممنوعیت آموزش و کار و کنترل شدید رفتارهای اجتماعی است.
فعالان مدنی و حقوق بشری نیز هشدار دادهاند که عملکرد وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان با معیارهای حقوق بشر، کرامت انسانی و حتی برداشتهای متنوع از آموزههای اسلامی در تضاد است. آنان تأکید میکنند که استفاده ابزاری از دین برای اعمال فشار و اجبار، نهتنها به تقویت جامعه منجر نمیشود، بلکه شکاف اجتماعی، نارضایتی عمومی و بیاعتمادی گسترده را افزایش میدهد.
در حالی که طالبان بر نقش این وزارت بهعنوان رکن اساسی نظام خود پافشاری میکنند، بخش بزرگی از جامعه افغانستان خواهان پایان دادن به برخوردهای سختگیرانه و بازنگری در سیاستهایی هستند که به گفته آنان، آزادیهای اساسی و حقوق شهروندان را بهشدت محدود کرده است.
