مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در واکنش به گزارشها و اتهامهایی که از سوی برخی رسانهها علیه او منتشر شده، گفته است این مطالب «دور از واقعیت، مغرضانه و بخشی از تبلیغات منفی» هستند.
او در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران تأکید کرده است که نه فرزندی به نام عثمان دارد و نه هیچیک از فرزندان یا بستگانش دارای دفترهای تجارتی هستند. به گفته وی، ادعاها درباره مالکیت زمین به نام همسر یا اعضای خانوادهاش نیز صحت ندارد.
وزیر عدلیه طالبان در مورد زمینهای ولسوالیهای قندو و بگرام توضیح داده است که این زمینها بر اساس فیصلۀ محاکم، ملکیت طالبان شناخته شده و به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سپرده شدهاند. به گفته او، روند استرداد این زمینها کاملاً بر بنیاد قانون و فیصلۀ شرعی انجام شده و هیچگونه منفعت شخصی در آن دخیل نبوده است.
مولوی عبدالحکیم شرعی همچنین در مورد خانههای منطقه سناتوریم گفته است که تخلیۀ این خانهها نیز بر اساس حکم محکمه صورت گرفته و پس از آن، از سوی وزارت مربوطه به شکل قانونی به کرایه داده شدهاند. او تأکید کرده که این اقدامات نه بر اساس تعصب قومی، مذهبی یا فکری، بلکه کاملاً حقوقی بوده است.
وی افزوده است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده بدون هیچگونه فشار به کار خود ادامه خواهد داد و تأکید کرده است: «هر غاصب، بدون در نظر گرفتن قوم و مذهب، به پنجه قانون سپرده خواهد شد.»
وزیر عدلیه طالبان همچنان گفته است که فعالیت نهادهای خیریه مشروط به اخذ جواز قانونی است و در صورتی که این نهادها از اصول و قوانین تخطی کنند، فعالیتشان مطابق قوانین نظام متوقف خواهد شد.
