شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازهٔ خود دربارهٔ وضعیت افغانستان اعلام کرده است که طالبان همچنان خود را حاکمان «تقدیرشده» این کشور میدانند و برای مشروعیت داخلی، به حمایت مردمی یا رضایت شهروندان متکی نیستند. در این گزارش آمده است که هرچند طالبان به دنبال بهرسمیتشناختهشدن بینالمللی هستند، اما در عمل واکنش اندکی به دیدگاهها و فشارهای جامعهٔ جهانی نشان میدهند.
بر بنیاد این گزارش، رهبری طالبان بیش از هر چیز بر حفظ وحدت داخلی تمرکز دارد و طی سالهای اخیر توانسته است سلطهٔ خود بر افغانستان را بیشازپیش تثبیت کند. در حالی که سطحی از ثبات و امنیت داخلی برقرار شده، این وضعیت بهگونهٔ نابرابر به نفع برخی گروهها تمام شده و زنان، دختران و شماری از اقلیتها بیشترین زیان را متحمل شدهاند. گزارش تأکید میکند که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، قدرت مطلق را در اختیار دارد و با تمرکز در قندهار، نقش خود را بیشتر دینی میداند تا سیاسی و وارد بحثهای علنی سیاستگذاری نمیشود.
شورای امنیت میگوید رهبری متمرکز طالبان باعث شده که این گروه در برخی حوزهها پیشرفتهایی داشته باشد؛ از جمله کاهش چشمگیر کشت کوکنار که بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد کمتر از اوج آن در سال ۲۰۲۲ بوده است. همچنین تهدید داعش شاخهٔ خراسان مهار شده، هرچند این گروه همچنان بهصورت هستههای کوچک بهویژه در شمال و شرق افغانستان فعال است. با این حال، گزارش تصریح میکند که فرمانهای رهبر طالبان در سراسر کشور بهطور یکسان اجرا نمیشود و چهرههای قدرتمندی مانند اعضای شبکهٔ حقانی در عمل استقلال قابل توجهی دارند.
در بخش چالشها، شورای امنیت مهمترین نگرانی را رویکرد طالبان نسبت به تروریسم عنوان کرده است. برخلاف ادعای طالبان، این گزارش تأکید دارد که گروههای تروریستی متعددی از جمله داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و چند گروه دیگر در افغانستان حضور دارند و برخی از آنها از خاک این کشور برای طراحی و اجرای حملات خارجی استفاده کردهاند. بهویژه حملات مکرر تیتیپی از افغانستان به پاکستان، به درگیریهای مرزی انجامیده و بستهشدن گذرگاهها روزانه حدود یک میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است.
گزارش همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را «نسبتاً تابآور اما ضعیف» توصیف کرده و هشدار داده که پروژههای بزرگ زیرساختی طالبان، از جمله ساخت گسترده مدارس دینی، بدون اصلاحات اساسی منابع مالی پایداری نخواهند داشت. بازگشت اجباری بیش از ۴.۵ میلیون افغان از پاکستان و ایران از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، فشار مضاعفی بر خدمات عمومی، اقتصاد و انسجام اجتماعی وارد کرده و همزمان کاهش کمکهای بینالمللی، بحران را تشدید کرده است.
شورای امنیت در پایان گزارش، به پیامدهای جدی نقض حقوق بشر اشاره کرده و گفته است که ثبات موجود اغلب به بهای سرکوب داخلی و محدودیتهای شدید، بهویژه علیه زنان و دختران، به دست آمده است. ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان، نهتنها حقوق اساسی آنان را نقض میکند، بلکه ظرفیت اقتصادی کشور را نیز بهشدت کاهش داده است. این گزارش نتیجه میگیرد که بدون تغییر اساسی در سیاستهای طالبان، افغانستان همچنان منبع نگرانی امنیتی، انسانی و حقوق بشری برای منطقه و جهان باقی خواهد ماند.
