عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد که اخراج اجباری مهاجرین به افغانستان باید فوراً متوقف شود. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۵ ایران و پاکستان بیش از ۲.۶ میلیون نفر را بهطور غیرقانونی به افغانستان بازگرداندهاند که حدود ۶۰ درصد آنها زنان و کودکان هستند. هزاران نفر دیگر نیز از ترکیه و تاجیکستان اخراج شدهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طالبان سرکوب حقوق بشر را شدت بخشیدهاند، به ویژه علیه زنان و دختران، و بحران انسانی در کشور تشدید شده است. این شرایط خطرات جدی برای بازگشتکنندگان ایجاد میکند و بر تعهدات حقوق بینالملل، از جمله اصل منع بازگرداندن اجباری تأکید دارد.
گزارش عفو بینالملل بر اساس ۱۱ مصاحبه از افرادی انجام شده که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا در خطر اخراج فوری بودهاند. برخی از این افراد، از جمله کارکنان سابق دولت و فعالان حقوق بشر، با تهدیدهای جدی و دستگیریهای خودسرانه مواجه هستند و امکان بازگشت به محل زندگی خود را ندارند.
به گفته سمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا: «این شتاب برای بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان، خطرات جدی آنها را نادیده میگیرد و تعهدات بینالمللی دولتها را زیر پا میگذارد.»
در این گزارش همچنین به تبعیضهای سیستماتیک علیه زنان و دختران، ممنوعیت تحصیل و کار برای بسیاری از آنان و خشونتهای مداوم علیه کارکنان سابق دولت و فعالان اشاره شده است.
عفو بینالملل از همه کشورها خواسته است فوراً بازگرداندن اجباری افغانها را متوقف کنند، مسیرهای بازپذیری سریع و امن پناهندگان را گسترش دهند و افرادی را که در معرض خطر ویژه هستند، از جمله مدافعان حقوق بشر، زنان، دختران، روزنامهنگاران و کارکنان سابق دولت، بهعنوان پناهنده به رسمیت بشناسند.
