گزارش‌ها حاکی از آن است که ساخت‌وساز باغی منسوب به عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بر زمینی که باشندگان محل آن را غصبی می‌خوانند، در پروژه موسوم به «کابل جدید» جریان دارد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که وزارت عدلیه طالبان طی سال‌های اخیر زمین‌های زیادی را تحت عنوان «زمین‌های دولتی» مصادره کرده است؛ اقدامی که با اعتراض و شکایت شماری از شهروندان همراه بوده است.

بر بنیاد شکایت‌های مستند ارائه‌شده از سوی شهروندان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی نهادهای خیریه، عبدالحکیم شرعی به غصب زمین، باج‌گیری و سوءاستفاده از صلاحیت‌های رسمی متهم شده است. در یکی از این شکایت‌ها آمده است که چندین قطعه زمین به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وزیر عدلیه ثبت شده؛ ادعایی که نگرانی‌ها در مورد استفاده شخصی از قدرت دولتی را افزایش داده است.

هم‌زمان، باشندگان منطقه سناتوریم کابل می‌گویند که خانه‌های‌شان به‌زور از سوی این مقام طالبان غصب شده است. به گفته منابع محلی، در جریان اعتراض‌ها به این روند، دست‌کم ۲۸ تن از باشندگان محل نیز بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که از دید منتقدان، تلاشی برای خاموش‌کردن صدای معترضان تعبیر می‌شود.

منتقدان می‌گویند مصادره گسترده زمین‌ها و گزارش‌های پی‌درپی از سوءاستفاده مقام‌های طالبان، تصویر روشنی از گسترش زورگویی و فساد در ساختار حاکمیت کنونی ارائه می‌کند. آنان تأکید دارند که نبود نهادهای مستقل قضایی و نظارتی، زمینه را برای چنین اقدامات باز گذاشته و شهروندان را از دسترسی به عدالت محروم کرده است.

تا کنون، وزارت عدلیه طالبان و شخص عبدالحکیم شرعی به‌گونه رسمی به این اتهام‌ها پاسخ نداده‌اند. با این حال، ادامه این گزارش‌ها و شکایت‌ها، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق شهروندان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مطرح کرده است.