در گزارش تازهٔ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) آمده است که قطع سراسری شبکه‌های مخابراتی در افغانستان نه‌تنها بر اقتصاد و خدمات عمومی تأثیر گذاشته، بلکه زندگی و آزادی زنان را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
چندین زن در گفت‌وگو با یوناما گفته‌اند که در پی قطع تلفن و اینترنت، اعضای خانواده‌های‌شان نگران فعالیت‌های آنان در بیرون از خانه شده‌اند و برخی مجبور شدند کار یا سفرهای خود را متوقف کنند.
یک زن کارآفرین از ولایت مرکزی کشور گفته است: «در جامعه‌ای مانند افغانستان، حتی یک ساعت دور بودن از خانواده برای زنان دشوار است. زمانی که ارتباطات قطع شد، مادرم به سختی اجازه داد من به کارم ادامه دهم و گفت دیگر نباید بیرون از ولایت خود سفر کنم.»
یک پرستار زن در یکی از مناطق دوردست نیز گفته است: «پذیرش زنان شاغل در جامعه ما هنوز دشوار است. وقتی تلفن‌ها قطع شد، خانواده‌ام نگران شدند و گفتند نباید سر کار بروم. به خاطر همین، نزدیک بود شغلم را از دست بدهم.»
یوناما می‌گوید که قطع ارتباطات، در کنار محدودیت‌هایی که از سوی مقامات ادارهٔ حاکم وضع شده، مانند الزام همراه داشتن محرم هنگام سفر، فشار مضاعفی بر زنان وارد کرده است.
یک زن دیگر گفته است: «من مجبور بودم با محرم سفر کنم، اما چون نتوانستم با پدرم تماس بگیرم، ناچار شدم تنها برگردم. مسیر برگشت برایم بسیار ترسناک بود، اما خوشبختانه سالم به خانه رسیدم.»
به گفتهٔ یوناما، بسیاری از زنان که پس از ممنوعیت کار حضوری به کسب‌وکارهای آنلاین روی آورده بودند، در زمان قطع شبکه‌ها قادر به ادامهٔ فعالیت اقتصادی خود نبودند.
یک زن کارآفرین آنلاین گفته است: «پس از محدودیت‌ها، بسیاری از زنان از طریق اینستاگرام و فیسبوک کار می‌کردند. اما قطع اینترنت باعث توقف کامل تمام فعالیت‌های ما شد.»
در بخش دیگری از گزارش یوناما آمده است که دانش‌آموزان دختر که تنها از طریق آموزش آنلاین به تحصیل ادامه می‌دادند، با قطع اینترنت از آموزش محروم شدند.
یک دانش‌آموز دختر گفته است: «کلاس‌های آنلاین ما سه روز متوقف شد. همه ما ترسیدیم که دوباره به دوران محرومیت از آموزش بازگردیم. آن روزها واقعاً غیرقابل تحمل بود.»
یوناما در پایان گزارش خود تأکید کرده است که قطع خدمات مخابراتی در افغانستان، علاوه بر اختلال در زندگی روزمره، تأثیرات اجتماعی و روانی عمیقی بر زنان برجا گذاشته است و از مقامات مسئول خواسته است تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کنند و حق دسترسی زنان به ارتباطات، کار و آموزش را تضمین نمایند.
