محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در یادداشتی تازه تأکید کرده است که امضای معاهدات و ضمایم پنهانی در توافق‌نامه‌ها برخلاف قوانین و اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی و مغایر با اخلاق سیاسی و اصول حکومتداری شفاف است.
حمیدی نوشته است که معاهدات پنهانی میان کشورها نقض آشکار ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، عرف بین‌المللی و کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات به شمار می‌رود. او افزوده است: «از دید سیاست داخلی نیز چنین معاهداتی در تضاد با اخلاق سیاسی و اصول پاسخ‌گویی دولت‌ها است.»
دادستان کل پیشین هشدار داده است که تاریخ نشان داده، توافقات محرمانه میان دولت‌ها از عوامل اصلی بروز جنگ‌ها و بی‌اعتمادی بین‌المللی بوده‌اند؛ چنان‌که معاهدات پنهانی از جمله زمینه‌ساز جنگ‌های جهانی اول و دوم شدند.
او تأکید کرده است که پنهان‌کاری در توافقات، اصل شفافیت، صداقت و اعتماد میان دولت و ملت را نقض می‌کند. به گفته حمیدی، «گروه طالبان به‌صورت عمدی برای گریز از مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در برابر مردم، از ترفند قراردادهای پنهانی استفاده می‌کند.»
حمیدی در ادامه مدعی شده است که «ضمایم پنهان در توافق‌نامه دوحه میان طالبان و آمریکا» و همچنین «امضای سند محرمانه میان طالبان و وزیر دفاع پاکستان در دوحه» نمونه‌هایی از این روند غیرشفاف است.
او با تأکید بر حق آگاهی مردم گفته است: «شهروندان افغانستان حق دارند بدانند چه معاملاتی در پشت درهای بسته انجام شده است. اعضای عادی طالبان باید از رهبران خود بپرسند که چگونه و با چه قیمتی وطن و مردم‌شان را معامله کرده‌اند. اگر چنین نیست، طالبان باید متن اصلی و کامل این توافق‌نامه‌ها را منتشر کنند.»
