فضل‌محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور ریاست‌جمهوری افغانستان، در واکنش به ایجاد «میکانیزم مستقل تحقیقاتی سازمان ملل درباره جنایات جنگی در افغانستان» گفته است که این طرح هیچ ارتباطی به مردم افغانستان ندارد و تجربه‌های گذشته نشان داده که چنین پروژه‌هایی فقط مصرف سیاسی و مالی داشته‌اند.
به‌گفته‌ی آقای فضلی، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ده‌ها متخصص بین‌المللی در چارچوب نهادهای جهانی و منطقه‌ای، مأمور تحقیق درباره‌ی جرایم بزرگ جنگی و ضدبشری در افغانستان خواهند شد. او می‌گوید در ظاهر، این طرح زیبا و امیدبخش به نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که مردم افغانستان تجربه‌ی مشابهی از سال‌های گذشته دارند.
فضلی یادآوری کرده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، پروژه‌ای مشترک میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان ملل برای ثبت و بررسی جنایات سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ اجرا شد، اما با وجود مصرف میلیون‌ها دلار و گردآوری هزاران شاهد و سند، نتیجه‌ی آن—a گزارشی هزارصفحه‌ای هرگز منتشر نشد و هیچ اقدام عملی هم در پی نداشت.
به باور او، در آن زمان نه‌تنها عدالت تأمین نشد، بلکه مرتکبان جنایات جنگی با حمایت جامعه‌ی جهانی به قدرت و ثروت دست یافتند و معافیت سیاسی و اقتصادی پیدا کردند؛ روندی که تا امروز ادامه دارد.
رئیس پیشین اداره امور تأکید می‌کند:
«چنین میکانیزم‌هایی فقط برای مشغول نگه‌داشتن فعالان لیبرال و ثروتمند شدن نهادهای خارجی ایجاد می‌شود. در حالی‌که مردم افغانستان هیچ مالکیت، نقش یا مدیریت در این طرح‌ها ندارند.»
او هشدار می‌دهد که طرح‌های بدون حضور و اراده‌ی ملی افغان‌ها، نه‌تنها نتیجه‌ی مثبتی ندارند بلکه ممکن است عاملان خارجی جنایات جنگی را تبرئه کرده و بار دیگر، مسئولیت را صرفاً به بازیگران داخلی محدود کنند.
فضلی در پایان تأکید کرده است که تنها با ابتکار، انسجام و اراده‌ی ملی افغان‌ها می‌توان به جنایات پنج دهه‌ی اخیر به‌صورت شفاف و عادلانه رسیدگی کرد فرصتی که به گفته‌ی او، «قدرت‌های تصمیم‌گیر در سازمان ملل از مردم افغانستان گرفته‌اند.
