دادگاه عالی پیشاور از اخراج یک مرد مهاجر افغان، به دلیل ازدواج با یک زن پاکستانی، جلوگیری کرده است. این دادگاه خواهان اعطای تابعیت پاکستانی به این مرد افغان شده و دستور داده تا زمانی که اداره‌‌ی ملی احصاییه‌ی این کشور در این باره تصمیم بگیرد، نیروهای امنیتی نباید این شهروند افغانستان را اخراج کنند.
هیأت قضایی دادگاه عالی پیشاور استدلال کرده است که چون این مرد افغان عضو خانواده‌‌ی یک شهروند پاکستانی است، او نباید پیش از تصمیم اداره‌‌ی ملی احصاییه درباره‌‌ی صدور تابعیت، اخراج شود. دادگاه عالی پیشاور از این زوج خواسته است تا نکاح‌نامه‌‌ی خود را در شورای محلی روستای مربوطه ثبت کنند تا از اصالت آن اطمینان حاصل شود.
این حکم پس از آن صادر شده که یک زن پاکستانی به نام حُسنا همراه با شوهر افغانش، مسعود خان، درخواست خود را به این دادگاه ارایه کرده بودند. آن‌ها از این نهاد قضایی خواسته‌اند که از فروپاشی خانواده‌‌شان جلوگیری شود. رسانه‌های پاکستانی جزییات بیشتری درباره‌‌ی این زوج ارایه نکرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های پاکستانی، در حال حاضر ده‌ها زن پاکستانی برای شوهران افغان‌شان که دارای فرزندان پاکستانی هستند، خواستار صدور کارت تابعیت این کشور شده‌اند. وکلای مدافع در این پرونده‌ها استدلال کرده‌اند که اخراج این افراد نقض حق زندگی خانوادگی و مغایر با قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین‌المللی آن کشور است.
این وکلا همچنان استدلال کرده‌اند که کودکان حاصل از این ازدواج‌ها بر اساس قانون تابعیت سال ۱۹۵۱ میلادی، به طور طبیعی شهروند پاکستان محسوب می‌شوند و دولت مکلف است از وحدت چنین خانواده‌هایی حمایت کند.
این درحالی است که پاکستان در یک سال گذشته روند بازگرداندن مهاجران افغان را شدت بخشیده و هزاران خانواده تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته‌اند. این وضعیت باعث نگرانی جدی خانواده‌های مختلط شده است؛ زیرا در صورت اخراج یکی از والدین، وحدت خانوادگی آن‌ها از هم خواهد پاشید.
