دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که باید پرونده‌ی نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در دادگاه بین‌المللی عدالت پیگیری شود. این نهاد از کشورهای عضو «ابتکار حقوقی» خواسته تا تعهدات‌شان را عملی کنند و روند حقوقی علیه طالبان را پیش ببرند.
دیدبان حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سال‌گرد این ابتکار که توسط چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هالند آغاز شد، گفته است که طالبان با محروم‌ساختن زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.
این نهاد افزوده است که طی یک سال گذشته، محکمه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، کمیته‌ی سازمان ملل در پیوند به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و همچنان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، اقدامات طالبان را «آزار و تعقیب جنسیتی» تشخیص داده‌اند.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که روند «عادی‌سازی طالبان» نگران‌کننده است و تنها از طریق اقدام هماهنگ بین‌المللی می‌توان حقوق زنان افغان را دوباره احیا کرد. این نهاد همچنان از کشورهای دیگر، به ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی، خواسته که از ابتکار حقوقی چهار کشور حمایت کنند.
یک سال پیش، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کردند که به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغان از سوی طالبان، قصد دارند پرونده‌ای بر اساس کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ایجاد کنند. این روند می‌تواند در نهایت به بررسی پرونده در محکمه‌ی بین‌المللی عدالت (ICJ) منجر شود و طالبان را در برابر محروم کردن زنان از حقوق اساسی‌شان پاسخگو سازد.
این همه درحالی است که طالبان در چهار سال گذشته محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده‌اند. بارزترین محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش فراتر از صنف ششم، منع کار در بیشتر اداره‌های دولتی و نهادهای غیردولتی و محدودیت در رفت‌وآمد بدون محرم زنان است. این اقدامات واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی را برانگیخته و بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.
