فضل‌محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور در نظام جمهوری، در یادداشتی گفته است که گروه حاکم همواره برای بقای سیاسی خود به توافق‌نامه دوحه استناد می‌کند، اما این توافق‌نامه نمی‌تواند منبع مشروعیت داخلی و بین‌المللی باشد.
آقای فضلی تأکید کرده است که «مشروعیت یک نظام سیاسی و تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی و بین‌المللی تنها از مردم سرچشمه می‌گیرد» و هیچ توافق پنهانی یا استخباراتی، از جمله توافق‌نامه دوحه، نمی‌تواند جایگزین اراده مردم شود.
او با اشاره به تجربه نظام جمهوری افزود که هرچند دولت پیشین در ظاهر مشروعیت ملی و بین‌المللی داشت و با آمریکا و ناتو توافق‌نامه‌های امنیتی (BSA، SPA و SOFA) امضا کرده بود، اما این توافق‌ها در عمل تضمین‌کننده بقا نشدند. به گفته او، در زمان نیاز، ایالات متحده و ناتو به تعهدات خود پایبند نماندند و حتی در مورد سرنوشت این توافق‌ها با طرف افغانستانی گفت‌وگو نکردند.
فضلی وضعیت حکومت کنونی را «از جمهوریت هم بد‌تر» دانست، زیرا به گفته او طالبان حتی مشروعیت کاغذی و رسمی در سطح ملی و جهانی ندارند. وی افزود: «استناد به توافق دوحه برای کسب مشروعیت بین‌المللی، از آغاز تاکنون کاری خوش‌باورانه، بی‌پایه و بی‌نتیجه بوده است.»
رئیس پیشین اداره امور همچنین از برخی سیاستمداران غیرطالب که بر اجرایی‌شدن توافق‌نامه دوحه تأکید می‌کنند انتقاد کرده و گفت: «کسانی که به‌جای مراجعه به مردم، به چنین توافق‌های شرم‌آور استخباراتی تکیه می‌کنند، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در اصل در یک صف قرار دارند.»
به باور او، یگانه راه‌حل پایدار در افغانستان، مراجعه به مردم و ایجاد یک روند سیاسی ملی بر اساس نمایندگی واقعی، ثبات سیاسی و اراده جمعی است، نه تکیه بر توافق‌هایی که به‌گفته او «نمایندگی از نفوذ استعماری» می‌کنند.
فضلی همچنین خطاب به جوانان کشور هشدار داده است که «نباید فریب وعده‌های توخالی قدرت‌های استعماری» را بخورند و باید فاصله خود را از گروه‌ها و افرادی حفظ کنند که دیروز شعار دموکراسی و حقوق زنان و مردان را سر می‌دادند اما امروز به‌دنبال توجیه سخنان ترامپ درباره بگرام و حمایت از طالبان به نام «مصلحت و پراگماتیسم» هستند.
او در پایان تأکید کرد که مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در افغانستان باید «اصل اساسی» سیاست ملی باشد و این مخالفت نباید به استناد توافق‌نامه دوحه صورت گیرد، بلکه باید به‌عنوان نخستین و بنیادی‌ترین گام برای آغاز یک روند سیاسی مستقل و ملی در نظر گرفته شود.
