وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که کمیته مشترک این گروه برای کنترل کرایه منازل، طی سه روز گذشته ۹۳ دفتر رهنمای معاملات و ۲۴ بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل بررسی کرده است.
این وزارت، روز شنبه، ۱۳ سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای گفته‌است که پنج دفتر راهنمایی معاملات، به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد معتبر و عدم ثبت رسمی معاملات مسدود گردیده‌اند.
در اعلامیه آمده‌است که تیم‌های موظف طالبان از مسئولان دفاتر رهنمای معاملات خواسته‌اند تا از ثبت خانه‌ها و آپارتمان‌هایی که کرایه‌شان بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته، خودداری کنند.
از سوی هم، طالبان، به مالکان خانه‌ها نیز توصیه کرده که از افزایش غیرقانونی کرایه خودداری کنند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
طالبان، پیش از این اعلام کرده‌بود که این اقدام پس از شکایت‌های گسترده شهروندان کابل از افزایش بی‌رویه نرخ کرایه‌های خانه، عملی شده است.
وزارت عدلیه این گروه، هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
این در حالی است که شماری از کرایه‌نشینان در کابل می‌گویند که به دلیل ترس از اخراج از خانه‌ها، توانایی شکایت از صاحبان خانه را ندارند.
