وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که برای نظارت بر کرایهی خانه‌ها در شهر کابل، گروه‌های ویژه‌ای تشکیل داده و به این گروه‌ها دستور داده شده تا قراردادها را به طور جدی بررسی و هرگونه تخلف دفاتر راهنماهای معاملات را ثبت کنند.
این وزارت روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس تصمیم کمیته‌ی کنترل کرایهی منازل، مالکان خانه‌های رهایشی اجازه ندارند کرایه را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبلی افزایش دهند و در صورت تخطی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در اعلامیه‌ی وزارت عدلیه آمده است: «این کمیته همچنان فیصله کرده است که قراردادهای کرایه‌ای که روی کاغذ سفید یا سته‌های خودساخته درج شده باشند، برای رسیدگی معتبر نیستند و در صورت شناسایی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.»
این درحالی است که با آغاز اخراج مهاجران از کشورهای همسایه و کمبود مسکن در شهرهای بزرگ، به ویژه کابل، بحران مسکن در پایتخت تشدید شده است. شهروندان می‌گویند که یافتن خانه در کابل به شدت دشوار و هزینه‌ی اجاره‌ها سنگین‌تر شده است.
با این حال، پیش از این نیز طالبان اعلام کرده بودند که مستأجران در صورت افزایش غیرقانونی اجاره می‌توانند از صاحب‌خانه شکایت کنند، اما شهروندان می‌گویند که در صورت شکایت با خطر اخراج از خانه روبه‌رو می‌شوند.
