وزارت عدلیهی طالبان از توشیح قانون عقد قراردادهای ادارهها و وزارتخانههای دولتی توسط رهبر این گروه خبر داده است. بر اساس این قانون، ادارهها و وزارتخانههای دولتی حق ندارند با شرکتهایی که به طالبان تعلق دارند یا اعضای این گروه در آن سهمدار هستند، قرارداد امضا کنند.
این وزارت روز شنبه، ۶ سپتامبر، با نشر اعلامیهای توضیح داده است که قانون «عقد قراردادها» در دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده تنظیم شده است. به گفتهی وزارت عدلیه طالبان، روند عقد قراردادها، شرایط و چگونگی اجرای آنها میان ادارههای دولتی و شرکتها را مشخص میسازد.
در متن این قانون بر حفاظت از داراییهای عمومی، خرید کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب، اجرای پروژههای ساختمانی معیاری و اولویت دادن به شرکتها و تاجران «قابل اعتماد، صادق و درستکار» تأکید شده است. وزارت عدلیه همچنان گفته که این قانون در جریدهی رسمی نشر شده است.
در این قانون به صراحت آمده است که نهادهای دولتی نباید با شرکتهایی قرارداد عقد کنند که مربوط به اعضای طالبان است و یا دستکم یک عضو برحال این گروه در این شرکتها سهم داشته باشد.
این اقدام درحالی صورت گرفته که نهادهای بینالمللی بارها شفافیت در عقد قراردادها، نحوهی استخراج معادن و مصرف عواید ملی توسط طالبان را زیر سوال برده و نسبت به احتمال فساد و نبود نظارت موثر در پروژههای اقتصادی این گروه هشدار دادهاند.
