رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که گروه طالبان قرارداد استخراج نفت با شرکت چینی «اف‌چین» را لغو کرده و شماری از کارمندان این شرکت را بازداشت کرده‌اند.
رادیو ان‌پی‌آر امریکا، روز پنج‌شنبه، ۲۸ اگست گزارش داده‌است که پس از بروز اختلاف میان طالبان و کمپنی چینی، افراد مسلح طالبان در ماه جون وارد میدان‌های نفتی شدند و کارمندان را بیرون راندند.
منابع در گفت‌وگو با این رسانه، گفته‌اند طالبان سپس ۱۲ تن از کارکنان چینی را در کابل بازداشت کرده و پاسپورت‌های آنان را ضبط کردند.
با این حال، در گزارش آمده است که به دنبال سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، هشت نفر از آنان آزاد و به کشورشان بازگشتند؛ اما چهار نفر دیگر همچنان در کابل در قید طالبان اند.
این درحالی‌است که این قرارداد در جنوری ۲۰۲۳ به ارزش ۵۴۰ میلیون دالر برای توسعه میدان‌های نفتی حوزه آمو دریا، در حضور مقام‌های ارشد طالبان و سفیر چین در کابل، امضا شده بود.
بر اساس توافق، کمپنی چینی متعهد شده بود در سه سال نخست ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند و تنها در سال اول ۱۵۰ میلیون دالر به طالبان بپردازد؛ این پروژه استخراج نفت ساحه‌ای به مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع در ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان را در بر می‌گرفت و ظرفیت آن حدود ۸۷ میلیون بشکه برآورد شده بود.
وزارت معادن و پترولیم طالبان مدعی است که کمپنی چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و حق امتیازها را به موقع نپرداخته است و در مقابل، مقام‌های کمپنی «اف‌چین» این اتهام را رد کرده و گفته‌اند طالبان آنان را وادار کرده‌اند سندی مبنی بر فسخ داوطلبانه قرارداد امضا کنند.
به گفته آنان، در برابر این کار، طالبان وعده داده بودند پاسپورت‌ها و حساب‌های بانکی کمپنی در کابل که میلیون‌ها دالر ارزش دارد آزاد شود.
در گزارش ان‌پی‌آر آمده‌است که یک مقام طالبان توقیف پاسپورت‌ها را تأیید کرده؛ اما بازداشت کارمندان چینی را رد کرده است.
با این حال، منابع کمپنی تأکید دارند که کارکنان‌شان عملاً در وضعیت گروگان‌گیری قرار دارند.
از سویی هم، سفارت چین در واشنگتن اعلام کرده از این موضوع بی‌اطلاع است، اما بر ضرورت حفاظت از شهروندان چینی در خارج از کشور تأکید کرده است.
گفتنی‌است که با لغو این قرارداد، یک‌ونیم سال پس از امضای آن، یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ چین در افغانستان ناکام شد؛ پروژه‌ای که در کنار طرح‌های دیگر مانند مس عینک تاکنون به نتیجه نرسیده است.
