نماینده بخش زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید محدودیت‌های طالبان علیه زنان به نقطه‌ای رسیده که می‌توان آن را جدی‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی دانست؛ بحرانی که به‌گفته‌ی او به‌تدریج رنگ عادی‌شدن می‌گیرد.
سوزان فرگوسن، نماینده این نهاد، روز یک‌شنبه، ۱۷ آگست، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، ده‌ها فرمان صادر شده که نتیجه‌ی آن، محرومیت گسترده زنان و دختران از حقوق اساسی و کرامت انسانی‌شان بوده است.
او افزوده که تصویب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» در سال گذشته، لحظه‌ای تعیین‌کننده بود که حذف سیستماتیک زنان از حیات اجتماعی افغانستان را آشکارتر ساخته است.
به‌گفته‌ی او، زنان امروز نه‌تنها در عرصه عمومی بلکه حتی در محیط خانواده احساس امنیت ندارند.
فرگوسن هشدار داده که نمی‌توانیم محرومیت زنان از حقوق‌شان را به‌عنوان وضعیتی عادی بپذیریم.
او تأکید کرد که حمایت از فعالیت‌ها، نهادها و ابتکاراتی که صدای زنان افغانستان را زنده نگه می‌دارد، باید ادامه یابد.
پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱، ساختار زندگی اجتماعی زنان در افغانستان به‌طور کامل دگرگون شد. نخستین اقدام طالبان، بستن دروازه‌های مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها به روی دختران بود؛ تصمیمی که میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو را از حق آموزش محروم ساخت.
اندکی بعد، بیشتر زنان از کار در ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی کنار زده شدند و حضور آنان در فضای عمومی با محدودیت‌های شدید همراه شد.
مقرراتی مانند «حجاب اجباری»، «ممنوعیت سفر بدون محرم» و «جلوگیری از ورود زنان به پارک‌ها، باشگاه‌ها و رستورانت‌ها» بخشی از سیاست‌هایی بود که آزادی‌های فردی را به‌شدت محدود کرد.
در کنار این محدودیت‌ها، تصویب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» چارچوب تازه‌ای برای کنترل رفتار و سبک زندگی زنان ایجاد کرد؛ قانونی که بسیاری از ناظران آن را ابزار رسمی حذف زنان از حیات اجتماعی دانسته‌اند.
