شماری از شهروندان افغان مقیم اروپا، هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۵ام اگست، روز سقوط جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، در برابر سفارت آلمان در وین، پایتخت اتریش، تجمع اعتراضی برگزار کردند و از دولت آلمان خواستند هرگونه تماس و همکاری با طالبان را متوقف کرده و به این گروه مشروعیت نبخشد.
معترضان تأکید کردند که طالبان با استفاده از زور و خشونت قدرت را به دست گرفته‌اند و فاقد هرگونه مشروعیت داخلی یا بین‌المللی هستند.
آنان با نشر قطع‌نامه‌ای اعلام کردند که هرگونه مشروعیت‌بخشی به این گروه، مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان است.
در این قطع‌نامه، معترضان طالبان را به اجرای سیاست «آپارتاید جنسیتی»، ارتکاب قتل‌های فراقانونی، پیشبرد پاکسازی قومی و سرکوب گسترده آزادی‌های مدنی متهم کردند و هشدار دادند که تعامل با این گروه، خیانتی به ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا و قانون اساسی آلمان محسوب می‌شود و به معنای عادی‌سازی زن‌ستیزی و جرایم بین‌المللی خواهد بود.
با این حال، این اعتراضات در پی آن صورت گرفت که آلمان اخیراً برای تسهیل روند اخراج مهاجران مجرم افغان از این کشور، با طالبان وارد گفت‌وگو شده و دو نماینده دیپلماتیک این گروه را پذیرفته است.
معترضان از دولت آلمان خواستند که تمام تماس‌های مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان را قطع کرده و به‌جای آن، تلاش‌ها برای پیگرد قضایی رهبران این گروه به اتهام نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایات بین‌المللی را افزایش دهد.
آنان تأکید کردند که آلمان می‌تواند بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اقدام به محاکمه مقامات طالبان کند.
در همین حال، معترضان از تمامی کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، خواستند مسیرهای امن و قانونی مهاجرت را برای افراد در معرض خطر فراهم کنند تا از تهدیدهای جانی و نقض حقوق اساسی آنان جلوگیری شود.
