وزارت عدلیه‌ی طالبان از تشکیل کمیته‌ی مشترک کنترل کرایه‌ی منازل خبر داده و اعلام کرده که بر اساس تصمیم این کمیته، افزایش اجاره‌ی خانه‌ها نباید بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته باشد.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۱ اگست، با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که در صورت تخطی از این سقف، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در اعلامیه آمده است که قراردادهای اجاره ثبت‌شده روی کاغذ سفید یا اسناد غیررسمی معتبر نبوده و در صورت کشف، با طرف‌های دخیل برخورد قانونی می‌شود.
طالبان تأکید کرده‌اند که مالکان و مستأجرانی که چنین قراردادهایی دارند، موظف‌اند هرچه زودتر آن را در اسناد رسمی و زیر نظر دفاتر راهنمای معاملات ثبت کنند.
وزارت عدلیه‌ی طالبان افزوده است که کمیته‌ی مشترک به طور جدی قراردادهای اجاره‌ی خانه‌ها در مرکز کشور را نظارت می‌کند و هر گونه افزایش کرایه‌ی خانه، به گونه‌ی غیرقانونی یا استفاده از قرارداد غیررسمی را پیگیری خواهد کرد.
این تصمیم درحالی اتخاذ می‌شود که به دنبال اخراج گسترده‌ی مهاجران از کشورهای همسایه و افزایش کم‌سابقه‌ی بهای اجاره‌ی منازل در شهرهای افغانستان، به ویژه کابل، کمبود مسکن به یک بحران جدی تبدیل شده است.
