وزارت امور خارجه طالبان، در واکنش به گزارش اخیر بخش حقوق بشر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران و پاکستان، اعلام کرده است که این گزارش «جانبدارانه، فاقد شواهد کافی و مبتنی بر نمونه‌گیری محدود» بوده و واقعیت‌های موجود را تحریف کرده است.
این وزارت، روز یک‌شنبه، ۱۰ اگست با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرده که بر اساس دستور محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات این گروه، برای بررسی این گزارش تشکیل شده است.
در اعلامیه آمده‌است: «این کمیسیون پس از نشست‌های متعدد به این نتیجه رسیده که گزارش یوناما با تحریف واقعیت‌ها و استفاده از بازی با کلمات، تلاش کرده افکار عمومی را علیه “امارت اسلامی” (طالبان)، تحریک کند.»
طالبان تأکید کرده که گزارشی اخیر یوناما،بر مبنای مصاحبه با تنها ۴۹ نفر تهیه شده، در حالی که به ادعای این گروه، میلیون‌ها مهاجر افغان «در شرایط امن و با وقار» به کشور بازگشته‌اند.
در این اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که «نمونه‌گیری یوناما محدود و جانبدارانه» بوده و بسیاری از اتهامات بدون شواهد و صرفاً بر پایه فرضیات مطرح شده است.
طالبان همچنان استفاده از اصطلاحاتی چون «انتقام‌جویی»، «بازداشت خودسرانه» و «شکنجه» را سیاسی و مغایر اصل بی‌طرفی عنوان کرده‌اند.
به گفته طالبان، موارد ذکرشده از جمله ادعای ازدواج اجباری یک زن با عضو طالبان، نگرانی یک قاضی زن از تهدید جانی، و گزارش‌هایی از قتل بازگشت‌کنندگان در ولایت‌های تخار و پکتیا، فاقد جزئیات مکانی، زمانی و شواهد مستند بوده و قابل بررسی نیست.
این وزارت افزوده است: «گزارش یوناما، تنها بر جنبه‌های منفی تمرکز کرده و پیشرفت‌های کشور را نادیده گرفته است.»
طالبان اعلام کرده‌اند که در روزهای آینده، مسئولان یوناما را به وزارت خارجه این گروه احضار و نگرانی‌های خود را به‌صورت رسمی ابلاغ خواهند کرد.
وزارت خارجه طالبان هشدار داده که در صورت تداوم انتشار گزارش‌های «بی‌اساس و مغرضانه»، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
این درحالی است که یوناما، در تازه‌ترین گزارش‌اش مدعی شده‌است که بسیاری از بازگشت‌کنندگان از ایران و پاکستان با شکنجه، انتقام‌جویی، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شده‌اند.
