روند سبز، به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، طی دستور جدیدی مدت بازداشت و استنطاق متهمان بدون دسترسی به وکیل مدافع یا اطلاع خانواده را از ۱۰ روز به ۳۰ روز افزایش داده است.
این نهاد، روز جمعه، ۸ اگست با نشر گزارشی گفته‌است که این دستور رهبر طالبان، به اداره استخبارات، این گروه اجازه می‌دهد تا متهمان را به مدت ۳۰ روز بدون ارائه هیچ سند یا مدرک رسمی در بازداشت نگه داشته و از آنان تحقیق کنند.
با این حال، این روند در حالی است که در دوره جمهوریت افغانستان، نهادهای امنیتی تنها سه روز حق بازداشت و استنطاق بدون ارجاع به محکمه را داشتند و پس از آن، پرونده از طریق سارنوالی به دادگاه ارسال می‌شد و متهم حق دسترسی به وکیل مدافع پیدا می‌کرد.
روند سبز افزوده که با حذف ساختار سارنوالی در نظام طالبان، اداره استخبارات این گروه عملاً صلاحیت‌های قضایی و تحقیقاتی سارنوالی را نیز در اختیار گرفته است.
این نهاد هشدار داده است: «چنین تصمیماتی یادآور روش‌های دوره حفیظ‌الله امین است و در آینده می‌تواند به‌عنوان سند نقض حقوق بشر و پیگرد رهبران طالبان مورد استفاده قرار گیرد.»
این در حالی است که در چهار سال گذشته، بارها گزارش‌هایی از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و فقدان شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌ها، همراه با محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مدافع، منتشر شده است.
