ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، از برگزاری «دادگاه مردمی زنان افغانستان» برای بررسی سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان استقبال کرد و آن را اقدامی مهم در راستای عدالت و پاسخ‌گویی خواند.
او روز پنج‌شنبه، ۳۱ جولای در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «من از این محکمه‌ی مردمی مهم به رهبری افغان‌ها که با هدف پیش‌برد پاسخ‌گویی برای مردم افغانستان برگزار می‌شود، استقبال می‌کنم. این محکمه بر شهادت قربانیان و بازماندگان تمرکز دارد.»
بنت تأکید کرده که عدالت اشکال گوناگون دارد و باید با استفاده از همه‌ی ابزارهای ممکن، روندی جامع، فراگیر و بازمانده‌محور دنبال شود.
او، هشدار داد که در شرایطی که زنان و دختران افغانستان با ستم نظام‌مند روبه‌رو هستند، جامعه جهانی نباید به «عادی‌سازی جنایات طالبان» تن دهد.
این درحالی‌است که دادگاه مردمی زنان افغانستان به ابتکار ائتلافی از نهادهای جامعه مدنی افغان و در چارچوب دادگاه دائمی مردمی، برگزار می‌شود؛ نخستین جلسه علنی این دادگاه به تاریخ ۸ اکتوبر ۲۰۲۵ با همکاری کانون وکلای مادرید در شهر مادرید اسپانیا برگزار و به‌طور زنده در سراسر جهان پخش خواهد شد.
به گفته برگزارکنندگان، اهداف اصلی این روند شامل شنیدن شهادت قربانیان، مستندسازی سرکوب و تبعیض علیه زنان، گردآوری شواهد و درخواست پاسخ‌گویی از طالبان است.
در اعلامیه ائتلافی از چهار نهاد مدنی افغانستان امده که چهار دادستان افغان با پشتیبانی تیمی از کارشناسان بین‌المللی، کیفرخواستی را علیه طالبان آماده کرده و به قضات ارائه خواهند داد.
بر اساس برنامه، بیانیه اولیه قضات در ۱۰ اکتوبر منتشر و حکم نهایی تا پایان سال جاری میلادی صادر خواهد شد.
این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که طالبان از زمان برگشت دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های زنان وضع و آموزش و کار آنان را ممنوع کرده‌اند.
