مقام‌های طالبان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که در یک سال گذشته، ۱۹۲ میلیون دالر از سوی ۱۱۸ نهاد ملی و بین‌المللی در تطبیق پروژه‌های زراعتی، آبیاری و مالداری در افغانستان هزینه شده است.
این اظهارات را صدراعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، روز دوشنبه، ۶ اسد، در نشست گزارش‌دهی سالانه‌ی این وزارت در کابل مطرح کرده است.
عثمانی در این نشست ادعا کرده که تنها از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت تمویل مالی اسلامی، ۱.۴ میلیارد افغانی به کشاورزان، مالداران و سکتور خصوصی کمک شده و ۴۹۳ پروژه پژوهشی در فارم‌های تحقیقاتی مرکز و ولایات اجرا شده است.
این مقام وزارت زراعت همچنان گفته که ۴۳ هزار متریک تن تخم اصلاح‌شده گندم، صدها تُن تخم سبزیجات، زعفران، پنبه، هنگ و سایر گیاهان طبی به کشاورزان توزیع شده است.
به گفته‌‌ی طالبان، در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار کشاورز در بخش‌هایی مانند آفات نباتی، شیوه‌های نوین کشت و استفاده از ماشینری آموزش دیده‌اند و در همین مدت، بیش از ۳۰۰ هزار گاو از طریق القاح مصنوعی اصلاح، ۳۲۰ هزار دوز سپرم منجمد تولید، بیش از ۱۶ میلیون حیوان واکسین و ۱۰ میلیون دیگر تداوی شده‌اند.
این وزارت همچنان از تطبیق پروژه‌های آبیاری در ۱۲ ولایت، ساخت ۱۳۸ چکدم برای تغذیه آب‌های زیرزمینی، مدیریت و حفاظت از ۱.۷ میلیون هکتار جنگل، ۳۰ میلیون هکتار علف‌چر و ۲۳ ساحه حفاظت‌شده و غرس بیش از ۱۰۰ میلیون نهال در سراسر کشور خبر داده‌است.
بازمحمد فیضان، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت طالبان، در این نشست گفت که به منظور تقویت آب‌های زیرزمینی و مقابله با خشک‌سالی، ۱۰۳ بند آب‌گیر در ۱۰ ولایت ساخته شده و کار ساخت ۳۵ بند دیگر ادامه دارد.
آغاجان آخند، معین مالی و اداری این وزارت، گفت که برای مقابله با خشک‌سالی و پشتیبانی از کشاورزان، ۳۸ هزار تن گندم مازاد به ارزش یک میلیارد افغانی در ۱۱ ولایت خریداری و توزیع شده و همچنین در سال گذشته، ۱.۴۳ میلیارد افغانی در سکتور زراعت و مالداری توسط ۲۳۵ سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
با این حال، بسیاری از کشاورزان و مالداران از نبود کمک‌های حمایوی، افزایش قیمت‌ها، تغییرات اقلیمی، کاهش دسترسی به آب، نبود ماشینری و بازار فروش شکایت دارند. شماری از آنان می‌گویند که باوجود مصرف سنگین در مراحل کشت، در فصل برداشت نمی‌توانند حتی بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند. انتقادهای مردمی نسبت به فساد، توزیع غیرشفاف منابع، ناکارآمدی پروژه‌ها و تمرکز بر آمارسازی به‌جای اثرگذاری واقعی نیز همچنان پابرجاست.
