امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، در یادداشتی تازه با انتقاد از غفلت رهبران سیاسی کشور در جریان تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی)، گفته است که مسئله خط دیورند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تاریخی و ارضی افغانستان، در آن زمان می‌توانست به‌صورت یک‌جانبه در متن قانون گنجانیده یا دست‌کم مطرح شود، اما عمداً یا سهواً نادیده گرفته شد.
صالح در این نوشته که در صفحه رسمی‌اش منتشر شده، تأکید کرده که جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ هم مشروعیت داخلی داشت و هم اعتبار بین‌المللی. او افزوده است: «در آن جرگه از تمامیت ارضی افغانستان یاد شد، ولی به خط دیورند اشاره‌ای نشد. این بهترین فرصت بود که دعوای ارضی یا حل می‌شد یا در قانون درج می‌گردید.»
وی با ابراز تأسف از اینکه خودش عضو آن جرگه نبوده، گفته است: «افغانستان چنان در مرکز توجه جهان قرار داشت که بحث مسئله دیورند می‌توانست یک‌طرفه گردد. چرا هیچ‌کس این موضوع را مطرح نساخت و آن را برجسته نکرد؟»
صالح از نخبگان سیاسی، حقوق‌دانان و فعالان ملی خواسته تا در هر گونه روند آینده برای تدوین یا بازنگری قانون اساسی، این مسئله مهم را در اولویت قرار دهند و در اجندای رسمی بگنجانند. او تأکید کرده است: «آیا نمی‌شد که در آن زمان بنویسند جغرافیای کنونی افغانستان تکمیل نیست و باید نزاع خط دیورند حل گردد؟»
به باور او، سکوت آن زمان در برابر مسئله دیورند، یک فرصت طلایی تاریخی را از افغانستان گرفت و این اشتباه نباید در آینده تکرار شود.
خط دیورند که در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن خان و سِر مورتیمِر دیورند، نماینده بریتانیا، به امضا رسید، تاکنون از سوی دولت‌های افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. این خط همچنان یکی از موضوعات تنش‌زا میان افغانستان و پاکستان باقی مانده است.
